تقرير جديد من “آرثر دي ليتل” وشبكة “بوليس” يسلط الضوء على الحلول المحتملة لتعزيز التنقل المستدام على مستوى العالم

نبض الحدث ـ أحمد بن عبدالقادر 

كشفت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، بالتعاون مع شبكة بوليس – POLIS، الشبكة الرائدة في أوروبا للسلطات المحلية والإقليمية التي تعمل على تعزيز التنقل الحضري المستدام من خلال الابتكار، اليوم في تقريرهما الخامس عن مستقبل التنقل، حيث أشار التقرير إلى إمكانية تبني ثمانية حلول عالية التأثير لتعزيز تحقيق نمو التنقل المستدام، والتي من شأنها مضاعفة حصة التنقل المستدام في توزيع الطرق من حوالي 30% إلى 60% من كيلومترات المسافرين خلال العقد المقبل.
فعلى الرغم من وعود التنقل المستدام للحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاختيارات وتوفير رحلات سلسة، إلا أن تقدمها خلال الخمسة عشر عاماً الماضية كان بطيئاَ، حيث وصل نمو استخدام وسائل النقل العام والتنقل النشط وخدمات التنقل الجديدة/المشتركة إلى أكثر من 10% فقط من الرحلات، ولا تزال 70% من المسافة المقطوعة من كيلومترات الركاب في المناطق الحضرية تتم باستخدام السيارات الفردية، في حين لا يزال قطاع النقل يساهم بنسبة 25-40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون محلياً على مستوى العالم مع زيادة مطردة منذ عام 1990.
يقدم التقرير الخامس عن مستقبل التنقل، الذي أعدته شركة آرثر دي ليتل بالتعاون مع شبكة “بوليس”، منظوراً شاملاً حول القضايا المتعلقة بالتنقل. ويسلط التقرير الضوء على ما يجب على الشركاء الرئيسيين – سلطات النقل على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية؛ ومقدمي خدمات التنقل العامة والخاصة؛ ومورّدي قطاع النقل؛ والمستثمرين – القيام به لتسريع التحوّل نحو تنقل أكثر استدامة. ويستند التقرير المشترك إلى مجموعة من المقابلات المكثفة وجلسات عمل نقاشية مع الشركاء في القطاع وأبحاث عالمية لجمع المرئيات والأفكار ذات الصلة من رواد التنقل.
وعن هذا التقرير قال فرانسوا جوزيف فان أودنهوف، الشريك الإداري والرئيس العالمي لقطاع ممارسات السفر والتنقل لدى آرثر دي ليتل وقائد مختبر مستقبل التنقل في شركة آرثر دي ليتل: “رغم إحراز بعض التقدم منذ أن نشرنا تقريرنا الأول في عام 2011، إلا أن سيارات الركاب الفردية لا تزال تهيمن على النقل الحضري بوجهٍ عام. ومع ذلك، يشير تقريرنا إلى أنه في ظل التنفيذ الشامل والتمويل المناسب والحوكمة القوية على مستوى المنظومة، فإن تنفيذ الحلول الثمانية عالية التأثير التي تمت استعراضها في التقرير يمكنها أن تعمل على مضاعفة الحصة العالمية من التنقل المستدام وتسريع الانتقال نحو أنظمة تنقل أكثر كفاءة في العقد المقبل. إن إمكانات التحول واضحة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذها”.
وبدورها قالت كارين فانكلويسين، الأمين العام لدى بوليس: “نحن نعيش في أوقات غير مستقرة وغير واضحة – لكن استشراف المستقبل يُعد عنصرًا أساسيًا في القيادة. فما الاتجاهات والتحديات التي تدفع أنظمة التنقل لدينا؟ وما الحلول المتاحة، وأي منها يمكننا تقديمها على أرض الواقع؟ وكيف يمكن الدمج بين مبادرات القطاعين العام والخاص وما مدى إمكانية تضافرها معًا؟ وما المبادرات المحورية التي ستكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة على مدار السنوات القادمة؟ إن الهدف من هذا التقرير هو مساعدتنا في المضي قدماً وتسريع الانتقال العاجل إلى مستقبل تنقل أكثر استدامة. كما يدعم هذا التقرير الشركاء بتوجيههم على مسار الابتكار وترجمة الطموحات إلى واقع من خلال إعطاء الأولوية للحلول الأنسب”.
تشمل الحلول الثمانية التي تم استعراضها ضمن التقرير ما يلي:
1- سياسات الحد من تغير المناخ – اعتماد نهج سياسي أكثر شمولاً، استكمالًا لمسيرة التحوّل إلى الاعتماد على الطاقة الكهربية إلى جانب الإجراءات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تأثيرها.
2- مفهوم المدينة القريبة (City of Proximity) (مدينة الـ15 دقيقة) – تشكيل المدن لتكون أكثر تركيزاً على الإنسان وسهلة التنقل والوصول فيها.
3- تحديد محاور النقل الجماعي – وضع وتطوير خطط رئيسية متعددة الوسائط لتشجيع استخدام وسائل النقل العام.
4- خدمات التنقل الجديدة (الصغيرة والمشتركة والتنقل حسب الطلب) – تعاون أوسع نطاقًا بين السلطات المحلية والإقليمية ومقدمي خدمات التنقل الجديدة لإنشاء وتنمية “منظومة التنقل المشتركة”، والجمع بين وسائل النقل العام والتنقل الجديد.
5- التنقل كخدمة (Mobility-as-a-Service) – تبني نهج شامل لتشكيل وتمكين حلول التنقل كخدمة والذي يعمل على تحقيق أهداف سياسة التنقل، وتقديم قيمة أكبر من مجموعها منفردة.
6- التنقل ذاتي القيادة – توقع إدخال المركبات ذاتية القيادة والنظر في حالات الاستخدام المحددة التي تعزز من الاستدامة.
7- إدارة حجم الطلب على التنقل – توجيه تغيير السلوك من خلال الجمع بين التنظيم والقوانين والتغيير الثقافي.
8- تمويل التنقل – تحسين كفاءة وفعالية التمويل وتنويع مصادر التمويل للمشغلين.
وجدير بالذكر أنه إذا نظرنا إلى كل حل بشكل فردي فإن تأثيره يتجاوز 15% مما يشير إلى الحاجة اتباع نهج مستدام ومنسق لتمكين النجاح. كما أن هناك أيضاً فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق – حيث رأى 81% من رواد التنقل أن هذه الحلول الثمانية مهمة، لكن أقل من 60% منهم واثقون من جاهزية أنظمة التنقل الحالية لتنفيذها، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التنسيق والتمكين على مستوى المنظومة لسد هذه الفجوة وتحويل الإمكانات إلى واقع ملموس.