د. عبدالرحمن السيف: ضوابط الشراكة في التعليم العام تفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع غير الربحي

أكد الدكتور عبدالرحمن بن سالم السيف، رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام سابقًا، أن ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام، التي أقرها مجلس شؤون التعليم العام بموجب القرار رقم (ق-ت/1/5/26)، تمثل توجهًا تنظيميًا مهمًا نحو توسيع مشاركة منظمات القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز دورها شريكًا فاعلًا في التنمية الوطنية.
وأوضح السيف أن صدور هذه الضوابط يعكس أهمية الاستفادة من إمكانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وخبراتها المتراكمة، ويؤسس لمرحلة تتجاوز فيها مشاركة القطاع غير الربحي الأدوار المساندة والمبادرات المجتمعية إلى الإسهام في تقديم الخدمات وتنفيذ المهام وإدارة بعض الأنشطة والمرافق التعليمية، وفق الأطر النظامية ومعايير الجودة والكفاءة.
وأضاف أن ما يميز هذه الضوابط تخصيص المادة الخامسة لتمكين القطاع غير الربحي، بما يؤكد أن مشاركته لم تعد مجرد جانب مكمل للشراكة، بل أصبحت مسارًا تنظيميًا يستهدف توسيع فرصه، ومراعاة قدرات منظماته وأحجامها، وتيسير دخولها في الشراكات، من خلال تقسيم الفرص أو تجميعها بما يتناسب مع إمكاناتها، والاستفادة من المزايا التعاقدية المقررة لها، وعدم تحميلها متطلبات مالية أو فنية تتجاوز طبيعة الخدمة وحجمها.
وبيّن أن هذه المعالجات تمثل أهمية كبيرة للجمعيات الأهلية، إذ تتيح لها فرصًا أكثر ملاءمة للمشاركة، وتساعدها على توظيف خبراتها المجتمعية والتخصصية في تقديم خدمات نوعية، وتعزز انتقالها إلى نماذج عمل مؤسسية تقوم على الكفاءة والحوكمة وقياس النتائج.
وأشار إلى أن الضوابط أتاحت للقطاع غير الربحي المشاركة في نماذج متعددة، تشمل تقديم الخدمات التعليمية، وتنفيذ المهام المحددة، وتقديم الخدمات التشغيلية والمساندة، والمشاركة في تطوير المرافق والأصول التعليمية وتشغيلها واستثمارها، بما يوسع مجالات عمل المنظمات غير الربحية ويفتح أمامها فرصًا جديدة للتخصص والنمو.
وتابع السيف أن هذا التوجه يعزز التحول من مفهوم الدعم التقليدي إلى مفهوم الشراكة التنموية، القائمة على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والاستفادة من المزايا النسبية لكل قطاع، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في تقديم الخدمات العامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والخبرات الوطنية.
ونوّه بالتوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمختلف القطاعات، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن بينها تطوير جودة التعليم، مؤكدًا أن إتاحة الفرصة أمام منظمات القطاع غير الربحي للمشاركة في تقديم الخدمات التعليمية والعامة تمثل امتدادًا لتمكين هذا القطاع، وتعزز إسهامه في التنمية الوطنية، وتفتح أمامه مجالات أوسع للعمل المؤسسي والشراكات المستدامة.

