ما الذي يجعل أوزبكستان جذابة للمستثمرين الأجانب

تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتزداد جاذبيةً للمستثمرين الدوليين. على مدار السنوات السبع الماضية، استقطبت البلاد استثماراتٍ بقيمة 120 مليار دولار أمريكي، وأنشأت أكثر من 6000 شركة. وفي عام 2024 وحده، بلغ حجم الاستثمارات 35 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الصادرات 27 مليار دولار.

إذن، ما الذي يجعل أوزبكستان جذابة للمستثمرين تحديدًا؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على العوامل الرئيسية.

أولا، تشهد البلاد إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى تحرير الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.

منذ عام ٢٠١٧، دأبت الحكومة على خصخصة الشركات المملوكة للدولة، مما أتاح المجال للاستثمار الخاص في مختلف القطاعات، من الطاقة إلى الزراعة. إضافةً إلى ذلك، بسّطت الحكومة إجراءات تسجيل الشركات، واختصرت العملية إلى ٣٠ دقيقة فقط من وقت تقديم الطلب. وتم رقمنة عملية الحصول على أكثر من ١٥٠ نوعًا من التصاريح، مما قلل بشكل كبير من العوائق البيروقراطية. لا تُظهر هذه الخطوات التزام الدولة بمبادئ السوق فحسب، بل تُهيئ أيضًا بيئةً مواتيةً للشركات الأجنبية.

ثانيًا، تتمتع أوزبكستان ببنية تحتية متطورة تدعم النشاط الريادي. وتستثمر الدولة في تحديث شبكات النقل، بما في ذلك شبكات الطرق والسكك الحديدية، مما يُسهّل الخدمات اللوجستية والتجارة.

يشهد قطاع الطاقة تحولاً ملحوظاً، حيث يتم إدخال مصادر الطاقة المتجددة بنشاط، مما يضمن استقرار إمدادات الطاقة. فمنذ بداية هذا العام، أنتجت محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية 8.7 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، ما يمثل 20.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.

تشهد البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك الإنترنت عريض النطاق، تطورًا سريعًا، وهو عامل حاسم في عمليات الأعمال الحديثة. حتى اليوم، يغطي الإنترنت عريض النطاق عبر الهاتف المحمول 99% من مستوطنات أوزبكستان، وتتوفر تقنية الجيل الخامس في جميع المراكز الإقليمية. في الوقت نفسه، ازداد عرض النطاق الترددي للإنترنت الدولي إلى 4200 جيجابت في الثانية، مما يُحسّن بشكل كبير جودة وسرعة الاتصال العالمي.

والعامل التالي هو رأس المال البشري.

يضمن نظام التعليم الوطني تدفقًا مستمرًا للمهنيين الشباب المؤهلين، لا سيما في المجالات التقنية والهندسية. ولمواءمة القوى العاملة مع متطلبات المستثمرين وسوق العمل، يجري تطوير منظومة التعليم العالي والمهني بنشاط. ومن الجدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، تم إنشاء 71 جامعة خاصة و51 كلية تقنية في أوزبكستان. ويبلغ عدد الطلاب المسجلين حاليًا حوالي 500,000 طالب، وارتفع معدل تغطية التعليم العالي من 9% إلى 42%. وهذا يعني أن المستثمرين يمكنهم اليوم العثور على متخصصين موهوبين محليًا لمشاريعهم.

رابعًا، يلعب الدعم الحكومي دورًا محوريًا. وتُبذل جهودٌ حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك في إطار مجلس المستثمرين الأجانب برئاسة رئيس أوزبكستان. وتقدم الدولة مجموعةً من الحوافز للمستثمرين، تشمل إعفاءاتٍ ضريبيةً، وإعفاءاتٍ جمركيةً، وضماناتٍ لحماية حقوق الملكية.

علاوةً على ذلك، يُبذل جهدٌ حثيثٌ لتحسين النظام القانوني لضمان حلّ منازعات عادل وشفاف، مما يُقلّل من مخاطر الأعمال. ويجري إعداد مشاريع تشريعاتٍ بشأن الاستثمارات (بما فيها الاستثمارات البديلة) والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أمثلة ناجحة للاستثمار الأجنبي. فهناك شركات عالمية كبرى، مثل أكوا باور، ومصدر، وليند، وداتا فولت، وشانغهاي للطاقة المتجددة، وتوتال للطاقة، وغيرها الكثير، تعمل بالفعل في أوزبكستان وتواصل توسيع أنشطتها، مما يدل بوضوح على تنامي جاذبية البلاد للاستثمار.

وتجذب أوزبكستان المستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الغنية والإصلاحات الاقتصادية الجارية والبنية الأساسية المتطورة ورأس المال البشري الماهر والدعم الحكومي القوي.

ميلز أوشيلوف،

كبير المتخصصين في وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان