أيرلندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في خطوة غير مسبوقة أوروبيًا
في خطوة تاريخية وغير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أقرت الحكومة الأيرلندية يوم الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. تُعتبر هذه المستوطنات كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة فرانس برس أن “الحكومة وافقت على المضي قدمًا في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة… والحكومة تعتبر هذا التزامًا بموجب القانون الدولي”.
يُشكل هذا الحظر، الذي يتطلب تصويت البرلمان الأيرلندي، خطوة رمزية في المقام الأول، حيث لن يكون له تأثير اقتصادي كبير. ويشمل القرار سلعًا مثل الفاكهة، الخضروات، والأخشاب، لكنه لن يمتد ليشمل مجال الخدمات كالسياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
عبّر وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس عن أمله بأن “هذه الدولة الأوروبية الصغيرة” عندما تتخذ هذا القرار وتصبح “بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولًا أوروبية أخرى للانضمام إلينا”.
من المقرر أن تدرس لجنة برلمانية أيرلندية خطة الحكومة في يونيو المقبل، على أن يصوت النواب على النسخة النهائية من مشروع القانون في الخريف.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الخطوات الأيرلندية الداعمة للقضية الفلسطينية. ففي مايو 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بالدولة الفلسطينية، وانضمت إليهما سلوفينيا بعد شهر، مما أثار ردود فعل غاضبة من إسرائيل.
ويتزامن هذا القرار أيضًا مع مراجعة الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في عام 1995، والتي تُشكل إطارًا للعلاقات، لا سيما التجارية، بين الطرفين.
وفي تعليقه، أشار المسؤول في منظمة “كريستشن إيد أيرلند”، كونور أونيل، لوكالة فرانس برس، إلى أن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول “إجراء تجاري هادف” على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و”خطوة مرحب بها”.
