منتدى الرياض الاجتماعي الخامس يواصل فعاليات يومه الثاني بجلسات حوارية وورش عمل متنوعة

نبض الحدث ـ متابعات 

يواصل منتدى الرياض الاجتماعي الخامس فعالياته لليوم الثاني، وسط حضور واسع من الخبراء والمختصين والمهتمين بالقضايا الاجتماعية عبر ثلاث جلسات حوارية تناولت عدد من الموضوعات حول تعزيز الوعي القانوني، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التفاعلية.

وناقشت جلسة “أدوات وآليات تعزيز الوعي القانوني” أهم السبل الممكنة لرفع كفاءة جهود الوعي القانوني، كما استعرضت دور التقنية في فتح قنوات وصول المحتوى القانوني إلى الفئات المستهدفة، كما تناولت الجلسة أفضل السبل الممكنة لتحقيق التكامل والتنسيق والانسجام بين خطط ورؤى الجهات القائمة على مهام نشر الوعي القانوني بما يكفل منع تعارضها.
كما سلطت جلسة “دور الوعي القانوني في تعزيز العدالة الوقائية” الضوء على أهمية العدالة الوقائية؛ كهدف رئيسي لتعزيز الوعي القانوني، من خلال التوعية بسبل تجنب النزاعات، وفهم عواقب التصرفات، والتعرف على المحاذير القانونية، وناقشت دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مثل الوساطة والتفاوض، في تحقيق العدالة الوقائية ودرء احتمالات النزاعات المستقبلية واستعرضت كذلك أهمية التوعية بالتنظيم القانوني لهذه الوسائل وأثرها في تعزيز الأمن المجتمعي وتخفيف الأعباء على الجهات المعنية بإنفاذ القانون.

وتطرقت جلسة تحديات نشر الوعي القانوني أبرز التحديات التي تواجه جهود نشر الوعي القانوني، بما في ذلك الصعوبات المتعلقة بالممكنات والنصوص المطلوبة للإلزام بنشر الوعي القانوني وتطبيق قاعدة “افتراض العلم بالقانون”، وتناولت التحديات المالية المرتبطة بتكاليف بناء المحتوى وتقديمه، وتوفير الكوادر المؤهلة، واختيار القنوات المناسبة لعرضه.

وشهد اليوم الثاني عدد من ورش العمل التي تناولت الملكة القانونية ودورها في بناء الشخصية ودور الوساطة في تسوية المنازعات، وكذلك البدائل التدريبية في التدريب القانوني وتطوير الممارسات القانونية في القطاع غير الربحي.

يأتي منتدى الرياض الاجتماعي الخامس في سياق جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع بناء مجتمع حيوي ومستدام على رأس أولوياتها، مع التركيز على الوعي القانوني كعنصر أساسي لتعزيز الأمن والاستقرار.
ويُعد المنتدى منصة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، وطرح حلول مبتكرة وعملية للتحديات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية في المجتمع.