أوزبكستان تنشئ نظامًا للخدمات العامة خالٍ من البيروقراطية والفساد

خدويور ميلييف – نائب وزير العدل في جمهورية أوزبكستان

بحسب دراسة أجراها البنك الدولي، فقد تبين أن رؤساء الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة في أوزبكستان ينفقون 31% و26% من وقتهم على التوالي في حل القضايا البيروقراطية والدخول في علاقات مع الهيئات الحكومية والحكام. ومع ذلك، يمكن قضاء هذا الوقت بشكل أكثر فعالية، على سبيل المثال، في زيادة حجم الإنتاج وتحسين كفاءة العمل وزيادة دخل الشركات. وتقدم هذه المقالة استراتيجيات أكثر شمولاً لتعزيز نظام الخدمة العامة وفقًا للقوانين المحلية.

وبحسب الخبراء فإن تكلفة الامتثال للقواعد البيروقراطية في مختلف أنحاء العالم تبلغ 17-20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى وجه الخصوص، 17% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، أي 3 تريليون دولار. والإجراءات الإدارية، وعمليات تقديم الخدمات العامة، والعلاقة بين الدولة ومواطنيها بشكل عام، هي مجالات يمكن أن تسبب الفساد المحتمل.

إن الفساد يؤثر بشكل كبير على كمية ونوعية الخدمات العامة، مما يؤثر بشكل عميق على نتائج التنمية البشرية ورفاهة المواطنين. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الممارسات الفاسدة في تقديم الخدمات تساهم في زيادة معدلات الفقر، وضعف مؤشرات التنمية البشرية، وارتفاع معدلات الوفيات بما في ذلك وفيات الأطفال، وارتفاع معدلات التسرب من المدارس، وانخفاض الثقة في الحكومات، وتفاقم الاضطرابات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن الفساد يلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة الطبيعية، مما قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والمائي، فضلاً عن سوء إدارة الموارد الحيوية.

يؤخذ هذا العامل في الاعتبار في الإصلاحات والتشريعات المعتمدة بشأن مكافحة الفساد في أوزبكستان، وبالتالي يتم إيلاء اهتمام جدي لتقليل مخاطر الفساد والحد من العامل البشري.

إصلاحات مكافحة الفساد والبيروقراطية في أوزبكستان

تنص المادة 22 من قانون جمهورية أوزبكستان “حول مكافحة الفساد” على ضمان مبادئ الشرعية والنزاهة، وخلق ضمانات لنزاهة العملية الإدارية، وزيادة شفافية هذه العملية، والانفتاح على الرقابة الخارجية والداخلية. كما ينص على تنظيم مفصل للإجراءات الإدارية مع الحد من الصلاحيات التقديرية، وتجنب الشكليات البيروقراطية؛ ويُعرف إدخال إجراءات إدارية مبسطة، وإنشاء آليات فعالة للاستئناف ضد قرارات الهيئات الحكومية والتعويض عن الأضرار كإجراء لمنع الفساد في مجال الإجراءات الإدارية.

وتوضح الحقائق والأرقام التالية ما تم القيام به لمنع البيروقراطية، وتقليص الإجراءات المكررة والقديمة، وتبسيط تقديم الخدمات العامة.

تم اعتماد قانون “الإجراءات الإدارية” بشأن العلاقات الإدارية بين الدولة والسكان وكذلك الأعمال التجارية. أنشأ هذا القانون مبادئ مهمة قابلة للتطبيق في الأنشطة الإدارية والقانونية، بما في ذلك الانفتاح والشفافية وسهولة فهم الإجراءات الإدارية، وعدم جواز الإجراءات البيروقراطية، وتنفيذ الإجراءات الإدارية من خلال “محطة واحدة”، وحماية الثقة. على سبيل المثال، وفقًا لمبدأ عدم جواز الإجراءات البيروقراطية، يُحظر على المنظمات الحكومية خلق صعوبات في علاقاتها بالمواطنين ورجال الأعمال من خلال الالتزامات، ورفض منحهم حقوقًا فقط لغرض الامتثال للقواعد والمتطلبات الرسمية، أو تقييد حقوقهم بطرق أخرى. يمكننا أن نسمي هذا القانون قانونًا مناهضًا للبيروقراطية في جوهره.

إصلاح نظام التراخيص والتصاريح في أوزبكستان لمكافحة البيروقراطية

تم إصلاح نظام التراخيص والتصاريح، الذي كان يعتبر مجالاً بيروقراطياً للغاية، بشكل كامل. ونتيجة للإصلاح في هذا المجال:

1) تم قبول قانون “إجراءات الترخيص والتصاريح والإخطار” ومرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان بتاريخ 24 أغسطس 2020 “بشأن التدابير الرامية إلى تحسين إجراءات الترخيص والتصاريح بشكل أساسي” بهدف تحسين إجراءات الترخيص والتصاريح بشكل أساسي. وبموجب هذا القانون، تم توحيد الوثائق القانونية القديمة والمجزأة وإلغاء جميع القوانين واللوائح الفرعية الحالية في هذا المجال. وعلى وجه الخصوص، تم إعلان بطلان قانونين وقرارين صادرين عن المجلس الأعلى وقرارين صادرين عن رئيس جمهورية أوزبكستان ونحو 100 قرار حكومي متعلق بهذا المجال.

2) انخفض عدد التراخيص والتصاريح بنسبة 32%، حيث تم إلغاء 72 نشاطاً قابلاً للترخيص و40 تصريحاً وتحويلها إلى طريقة بديلة للتنظيم.

وبناء على ذلك تمت الموافقة على القوائم النهائية لـ 49 ترخيصاً و 123 وثيقة إذن و 37 إخطاراً بالقانون.

كما تم تقديم آلية مبسطة جديدة كلياً تتعلق بتنفيذ الأنشطة عن طريق إخطار الهيئة المختصة، والتي لم تكن موجودة حتى الآن؛
تتم إجراءات الترخيص والترخيص والإخطار من خلال نظام معلومات “الترخيص” (license.gov.uz). يتم قبول طلبات الحصول على التراخيص ووثائق الترخيص عبر الإنترنت أو تطبيق جوال خاص باستخدام “بوابة تفاعلية واحدة للخدمات العامة”. في هذه الحالة، يتم الحصول على مستندات إضافية من هيئات معتمدة أخرى أو الموافقة عليها من قبل الهيئة المعتمدة الرئيسية بشكل مستقل من خلال نظام معلومات “الترخيص” دون مشاركة الكيان التجاري، بما في ذلك من خلال الاتصال بمنصة متكاملة تسمح بتلقي معلومات مباشرة لا تتطلب استجابة.
تم إنشاء ما يقرب من 290 ألف وثيقة ترخيص، بما في ذلك التراخيص الإلكترونية، والتصاريح، والإشعارات، من خلال هذا النظام.

تعزيز تقديم الخدمات العامة في أوزبكستان: الجودة والكفاءة وإمكانية الوصول

تم رفع النظام الوطني لتقديم الخدمات العامة للسكان إلى مستوى جديد من حيث الجودة. في مجال الخدمات العامة، تتمثل الأولوية في تنفيذ فكرة “يجب على الهيئات الحكومية خدمة شعبنا، وليس الناس الذين يخدمون هيئاتنا الحكومية” من خلال زيادة جودتها وسرعتها وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها بشكل جذري. في عام 2018، تم إنشاء مراكز الخدمة الحكومية في 208 منطقة ومدينة في الجمهورية. وفقًا لمبدأ “الوثائق تتحرك، وليس المواطنون”، تم تقديم آلية لتقديم الخدمات العامة.

1)في العام 2018 بلغ عدد الخدمات المقدمة من خلال مراكز الخدمة العامة 37 مركزاً واليوم بلغ هذا العدد 360 مركزاً.

2) في المتوسط، يزور مراكز الخدمة العامة يومياً 95-100 ألف من مواطنينا ويستخدمون خدماتها.

قدمت مراكز الخدمات العامة حتى الآن نحو 59 مليون خدمة عامة. وخلال عام 2023، تم تقديم أكثر من 13.2 مليون خدمة عامة. وانخفض عدد الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمات العامة من 255 إلى 129 (بنسبة 51%).

3) لتسهيل الأمور على مواطنينا الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، تم إنشاء خدمات الدولة المتنقلة، حيث تم توفير حوالي 800 ألف خدمة متنقلة في عام 2023 وحده.

4) منذ عام 2019، أصبحت كافة الخدمات المقدمة عبر مراكز الخدمة الحكومية تُقدم على أساس مبدأ “الخارجية”.

ماذا يعطي هذا للسكان؟ في هذه الحالة، وبغض النظر عن مكان التسجيل الدائم للخدمات العامة أو مكان الإقامة، سيتمكن مواطنونا ورجال الأعمال من الاستفادة من الخدمات عن طريق الاتصال بمراكز الخدمات العامة في أي منطقة أو في مكان مناسب لهم.

5) اليوم، نتحدث عن الحكومة الرقمية أكثر من مفهوم الحكومة الإلكترونية. يتم تشكيل الإطار القانوني والبنية الأساسية اللازمة. تم اعتماد البرنامج الحكومي “أوزبكستان الرقمية – 2030”.

من المهم تثقيف المواطنين حول استخدام الخدمات العامة عبر الإنترنت وتحسين مهاراتهم، لذلك، بهدف تطوير مهارات السكان والجهات التجارية لاستخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل مستقل وزيادة معرفتهم، تم إنشاء زوايا الخدمة الذاتية في مكاتب القطاع العام.

تساهم مثل هذه التسهيلات، التي تم إنشاؤها في مراكز الخدمات العامة، في زيادة مستوى الوصول إلى الخدمات العامة عبر الإنترنت.

وعلى وجه الخصوص، بلغ عدد الخدمات العامة التي يستخدمها المواطنون عبر الإنترنت 8.4 مليون في عام 2021، و11.8 مليون في عام 2022، وأكثر من 15 مليونًا في عام 2023.

6) بهدف تقليل البيروقراطية والروتين في عملية تقديم الخدمات العامة من قبل الأجهزة الحكومية، تم إلغاء شرط 120 نوع وثيقة ومراجع من المواطنين، وتم تبسيط أكثر من 300 إجراء.

ونتيجة لهذا، تم تحرير أكثر من 20 مليون شخص في المتوسط سنوياً من الأعمال الورقية المفرطة، ومنعوا من التنقل من مكتب إلى آخر، وتم توفير أكثر من 300 مليار سوم بسبب حقيقة أن الناس أصبحوا قادرين على زيارة منظمة واحدة فقط.

7) تم إدخال مفهوم “التوفير الكامل” للخدمات بهدف منع إرهاق المواطنين والتنقل من مكتب إلى آخر. وهذا يعني توفير الخدمات العامة المترابطة في شكل مركب، أي في نفس الوقت، على أساس طلب واحد من المواطن.

وعلى وجه الخصوص، في عملية تسجيل المواليد من قبل مكتب السجل يتم تنفيذ العمليات التالية في وقت واحد:

– التسجيل في المركز الطبي المحلي؛

– إرسال طلب للحصول على مخصص لمرة واحدة؛

– تسجيل الطفل في عنوان إقامة والديه لدى المقيمين الدائمين؛

– خدمة وضع الطفل في قائمة الانتظار لدى مؤسسة التعليم ما قبل المدرسي الحكومية.

وقد أدى هذا إلى تقليل الحاجة إلى ما لا يقل عن 15 وثيقة كانت مطلوبة في السابق.

في المتوسط، يتم تسجيل أكثر من 70 ألف ولادة في شهر واحد، ونتيجة لتقديم هذه الخدمة بطريقة أكثر انسيابية، فقد وفرنا على السكان أوقاتًا من خلال تجنب زيارة 4 مكاتب إضافية بإجمالي 280 ألف مرة.

8) تم إرساء نظام تقديم الخدمات العامة الاستباقية، والذي ينص على أن المنظمات الحكومية، بمبادرة منها، تقدم للمواطنين استخدام الخدمة اللازمة في حالة محددة.

على سبيل المثال، ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تم تقديم نظام لتخصيص المزايا للأطفال دون سن 18 عامًا من ذوي الإعاقة والأطفال دون سن 18 عامًا الذين يعانون من أمراض ناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى مزايا الرعاية، “بشكل استباقي” دون الحاجة إلى مستندات إضافية من المواطنين.

ونحن نتفق على أن أفضل خدمة هي تلك التي لا تعلم حتى أنك حصلت عليها، وفقًا للخبير الإستوني مارتن كايفاتس، أحد خبراء هذا الموضوع.

9) من المعروف أن المراكز الظرفية هي واحدة من أكثر الأدوات فعالية لتطبيق النهج الظرفي في الإدارة الاستراتيجية. كل يوم، يزور ما بين 300 إلى 1500 شخص مراكز الخدمة العامة ومكاتب السجل المدني. لمراقبة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وتحديد المشكلات في الوقت المناسب، تم إنشاء مركز ظرفي في وزارة العدل.

يعمل المستودع المركزي المتكامل لمركز المواقف على تجميع البيانات من مصادر مختلفة، وعرض الأرقام والمعلومات على لوحات مرئية وتفاعلية تساعد الإدارة على فهم الموقف محل الاهتمام. وهذا يساهم في أتمتة المراقبة عن بعد والتنبؤ وتحليل الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المركز بتقييم كفاءة الموظفين وضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية.

وهذا يسمح بتحديد القضايا والموضوعات الرئيسية التي تحدد ديناميكيات الموقف، فضلاً عن اتخاذ القرارات التي يمكن أن تؤثر على تطوره، بناءً على تحليل متسق وشامل للمواقف المتطورة ديناميكيًا.

10) يمكننا القول أن حصول وزارة العدل في أوزبكستان، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة، على شهادات ISO 27001 و37001 و9001 الدولية يؤثر إيجاباً على جودة خدماتها.

تعزيز رضا المواطنين ومكافحة الفساد في الخدمات العامة في أوزبكستان

وتقوم وزارة العدل بالتعاون مع المنظمات الدولية بدراسة مستمرة لمدى رضا المواطنين عن الخدمات العامة.

في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أجرت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» استطلاع رأي مجهول الهوية بين زوار مراكز الخدمة العامة، ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أبدى 90% من المواطنين رضاهم عن الخدمات المقدمة، وقيموا أداء موظفي المركز بالممتاز.

تجدر الإشارة إلى أن جميع مراكز الخدمة العامة والمنصات التي تقدم الخدمات العامة لديها معلومات حول الخط الساخن لإدارة مكافحة الفساد بوزارة العدل، بالإضافة إلى معلومات تشجع الجمهور على مكافحة الفساد.

وتؤدي التدابير المذكورة أعلاه إلى استنتاج مفاده أن مكافحة البيروقراطية وتطوير الخدمات العامة في أوزبكستان فعالة وتظهر تأثيرًا إيجابيًا واسع النطاق في منع الفساد.

ولتسريع الإصلاحات في هذا المجال، من المخطط:

وضع استراتيجية لتثقيف السكان حول استخدام الخدمات عبر الإنترنت؛
ج
تنفيذ نظام تقييم شامل يتضمن القدرة على تقييم الخدمات المقدمة، بما في ذلك أنشطة المكتب الخلفي.
إن كفاح أوزبكستان ضد البيروقراطية والفساد أمر مبرر. وكما ذكرنا آنفاً، فإن التطور السريع وتحديث الخدمات العامة يثبتان التزام الحكومة بجعل الخدمات العامة أكثر سهولة وفعالية ليس فقط بالنسبة لجميع المواطنين بل وأيضاً بالنسبة للآخرين.