ازدهار سوق المكاتب في الرياض بفضل التنوع الاقتصادي وجاذبية الأعمال العالمية
بفضل التنوع الاقتصادي المستمر الذي تشهده المملكة العربية السعودية، إلى جانب الطلب القوي على المساحات من الشركات متعددة الجنسيات، واصل سوق المكاتب في الرياض مساره التصاعدي في عام 2024. واستعرض أحدث أبحاث سَفِلز الاتجاهات الرئيسية التي تسهم في تشكيل معالم السوق، بما في ذلك معدلات الإشغال القياسية والزيادة في الاهتمام الدولي.
وتعزى المرونة في سوق الرياض إلى التوسع في القطاع غير النفطي في المملكة، والذي حقق نمواً بنسبة 4.5% في العام 2024، ومن المتوقع ارتفاعه بنسبة 5.8% في العام الجاري 2025. ولعبت المبادرات الاستراتيجية في إطار رؤية 2030، والتحسينات التنظيمية، والحوافز الضريبية التنافسية، دوراً مهماً في تعزيز مكانة الرياض كمدينة صديقة للأعمال. ووصل إجمالي حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16 مليار ريال في الربع الثالث 2024، في حين سجل مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر قراءاته الشهرية الخمسين على التوالي مستوى تجاوز 50 نقطة، في إشارة واضحة على التوسع، حيث بلغ 59 نقطة، نتيجة الطلب المحلي القوي والسياسات المواتية.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في منتصف العام 2024، أن 517 شركة متعددة الجنسيات أنشأت مقار إقليمية لها في العاصمة الرياض، متجاوزة هدف “رؤية 2030” قبل ست سنوات من الموعد المحدد. وشملت الشركات الجديدة في الربع الأخير من العام الفائت “بيه إم جي” PMG و “سنو فليك” Snowflake و “سي آر يو” CRU، الأمر الذي أدى إلى تعزيز مكانة الرياض المتنامية كمركز عالمي مرموق لممارسة الأعمال.
وقال رمزي درويش، مدير شركة سَفِلز في المملكة العربية السعودية: “لقد تمكنت الرياض من ترسيخ مكانتها بقوة كوجهة رئيسية للشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة. ونتيجة الجمع بين النهج الحكومي الاستباقي، والاستثمارات الاستراتيجية، والاقتصاد القوي غير النفطي، فقد أدى ذلك إلى خلق سوق حيوي وديناميكي للمكاتب. ويمكن القول بثقة إن الرياض قادرة جداً على مواصلة مسار نموها الرائع، خاصة مع ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى والمشاريع الجديدة المنتظرة”.
وكشفت سَفِلز أيضاً عن تسجيل زيادة في حجم الاستفسارات خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث جاء ما يقرب من نصفها من شركات أمريكية وبريطانية. وتركز الطلب على المساحات المكتبية المرنة التي تقل مساحتها عن 1,000 متر مربع، ما يعكس تفضيل المستأجرين لحلول مكان العمل القابلة للتكيف بصورة متزايدة. وجاء قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في طليعة نشاط التأجير في الربع الأخير، وأسهم بما نسبته 37.5% من المعاملات المكتملة. وشملت الصناعات النشطة الأخرى الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والاستشارات والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات/ الخدمات المُمكّنة بتكنولوجيا المعلومات. والجدير بالذكر أن 62.5% من المعاملات شملت شركات تسجل دخولها سوق الرياض لأول مرة.
وبلغت معدلات الإشغال للمكاتب من الدرجة الأولى 98% في الربع الأخير 2024، بسبب نقص المساحات المكتبية الرئيسية وثقة الأعمال المستدامة. وواصلت أسعار الإيجار ارتفاعها مع تسجيلها نمواً سنوياً بنسبة 10%. وشهدت المناطق (أ) التي تضم مشاريع مثل مشروع “بيزنس لين” و “نوافذ”، والمنطقة (ب) التي تضم بوابة الأعمال بالرياض وواحة غرناطة للأعمال، زيادات أقوى بنسبة 21% و14% على التوالي.
ومن المتوقع تسليم أكثر من 550 ألف متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة من الدرجة (أ) حتى نهاية العام 2025، مع إطلاق مشاريع رائدة، مثل بوابة الدرعية ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ما سيؤدي إلى توسيع خيارات المستأجرين. ومع أن هذه الزيادة في العرض قد تخفّف من نمو أسعار الإيجار، يتوقع أن يظل الطلب على المساحات عالية الجودة والمتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قوياً، ويعكس ذلك أولويات الشركات التي تبحث عن أماكن عمل مستدامة ومتميزة.
للمزيد من المعلومات، يمكن تنزيل تقرير سوق المكاتب بالرياض 2024 الكامل هنا. 0-https://www.savills.sa/research_articles/244608/372203
