نبض الحدث ـ متابعات
دشَن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها، كما رعى معاليه إطلاق المنصة الموحدة للوثائق والمستندات “مستنداتك”، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة الهامة في ظل سعي الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة رؤية السعودية 2030.
وفي ذات الشأن، افتتح معالي الجاسر المعرض التاريخي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، والذي يُعد أحد المبادرات الرائدة الذي تبنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ لتطوير مراكز الوثائق والمحفوظات في الوزارة وفروعها، بما يتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية للحفل، على الدور الهام للمشروع الذي يأتي استجابةً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصنطاعي في حفظ الإرث التاريخي للوزارة، من خلال توفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية العالمية، حيث يعكس المشروع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة العمل، وليكون أنموذجًا يحتذى به في استخدام التقنيات الناشئة؛ لتسهيل الخدمات الحكومية.
من جانبه، أشار معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، أن مشروع الرقمنة سيكون حجر الزاوية في تفعيل استراتيجية التحول الرقمي للوزارة والمنظومة، والتي تعتبر ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، بما يضمن حماية الوثائق والمحفوظات على أسس تقنية متطورة، مبينًا أن المشروع يساهم في بناء منظومة حديثة تهدف لتنظيم وتوثيق البيانات بشكل يواكب التطورات المستقبلية.
بدوره، أوضح المشرف العام على مركز الوثائق والمحفوظات بالوزارة المهندس بندر الروقي، أن جميع إدارات الوزارة شاركت في كتابة قصة هذا المشروع، من خلال العمل التكاملي وتسخير كافة الجهود والإمكانات، مقدمًا شكره للقائمين على إدارة المشروع؛ لإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز.
الجدير بالذكر، أن المشروع يضم معرضًا للوثائق التاريخية والصور والمعدات القديمة المستخدمة في قطاع النقل، إضافةً إلى معامل متخصصة في ترميم الوثائق وتعقيمها، فضلًا عن وجود مركز موحَد للإتلاف؛ لضمان الامتثال لمعايير الأمان والحفاظ على سرية المعلومات.
