ملخص الأسبوع من نور كابيتال: ترقب قرارات البنوك المركزية مستمر

نبض الحدث ـ أحمد بن عبدالقادر

أهم النقاط المذكورة في التقرير:

• مبررات للبنوك المركزية الأخرى لتسريع انتقالها إلى سياسة محايدة
  
• الدخول في مرحلة أكثر غموضًا، لكن المعادلة الذهبية تظل صحيحة
  
• السلع
• تأثير مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الذهب
• التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي
• البيتكوين
• توقعات الأسبوع المقبل 

في يوم الاثنين الماضي، تجاوز مؤشر ناسداك مؤقتًا حاجز العشرين ألف نقطة، مسجلاً بذلك رقماً قياسيًا جديدًا؛ وقد ساهم النمو الاقتصادي القوي، وزيادة أرباح الشركات، والتضخم المعتدل، وبداية تخفيف البنوك المركزية لسياساتها النقدية، في صياغة المعادلة الرابحة لسوق الأسهم هذا العام، ولا يزال هناك بعض الشكوك بشأن المسار التالي الذي قد تتخذه البنوك المركزية مع توقف على مستوى تحسن التضخم في الربع الرابع من العام الجاري.

مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر: نتائج متباينة ولكن وسط بعض الأخبار المشجعة

لم يكن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر أسوأ مما كان متوقعًا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنتظر في أسبوع التداول الجديد، وكان المؤشر يمثل البيانات المهمة الأخيرة قبل قرار الفائدة الأمريكية، وكان هناك قلق كبير بشأن احتمال حدوث مفاجأة إيجابية قبل إصدار البيانات. ومع ذلك، جاءت النتائج كما كان متوقعًا تمامًا، مما يشير إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدل انخفاض التضخم، إلا أنه ليس على استعداد للتحول بشكل كبير. وعلى مدار الشهر الثالث على التوالي، ارتفع التضخم الاستهلاكي الأساسي – والذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة غير المنتظمة – بنسبة 0.3٪، ليحافظ على المعدل السنوي عند 3.3٪. لا يزال معدل زيادة الأسعار أعلى مما يفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه نصف ذروة 6.6% في عام 2022.

ساهم الغذاء والوقود في الزيادة الطفيفة لمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 2.7% عن العام الماضي، وهو أول تسارع سنوي متتالي في ثمانية أشهر. ارتفعت أسعار السيارات والأثاث والفنادق والسفر بشكل أسرع خارج هذه الفئات، ربما بسبب الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي لا يزال قوياً (ساهمت الأعاصير الأخيرة بالولايات المتحدة أيضًا في ارتفاع الطلب وأسعار السيارات). بناءً على مقارنات أكثر صعوبة من العام الماضي، والمعروفة باسم “التأثيرات الأساسية”، يتوقع المحللون أن يتحرك التضخم إلى أعلى بشكل طفيف خلال الشهرين التاليين، لكن لا يُعتقد أن هذا من شأنه أن يدل على تحول في الاتجاه العام وترجح المؤشرات الرائدة، مثل الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات والتصنيع، بعض الثبات بدلاً من موجة ثانية من التضخم.

بيانات التضخم تعطي الضوء الأخضر لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماع ديسمبر، وتشير إلى الحذر لعام 2025

يرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الأسبوع على الرغم من بيانات الأسبوع الماضي. ولم يظهر مؤشر أسعار المنتجين ولا مؤشر أسعار المستهلكين أي مفاجآت كبيرة، كما دعم ارتفاع معدل البطالة الشهر الماضي اعتقاد صناع السياسات بأن سوق العمل لم يعد مصدرًا من مصادر تغذية التضخم. وتضع سوق السندات بالفعل احتمالات بنسبة 95% لانخفاض ربع نقطة أخرى في ديسمبر، على الرغم من أن تقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر تشير إلى خفضين آخرين هذا العام، أحدهما تم تنفيذه في نوفمبر الماضي.

لا تعجل في العام المقبل ــ ومع دخول الأسواق المالية عام 2025، من المرجح أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التيسير، مع ارتفاع حالة عدم اليقين حول مسار التضخم. فقد تباطأ التقدم في مجال خفض التضخم، وقد تؤدي التغييرات المحتملة في السياسات المالية والتجارية والهجرة إلى تعقيد جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي للوصول إلى معدل محايد، وهو مستوى ليس مقيدًا ولا محفزًا للاقتصاد. وقد تتحول توقعات أسعار الفائدة المحدثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى ارتفاع طفيف، متوقعة دورة تيسير أبطأ في المستقبل، حيث كان كل من النمو والتضخم أقوى من المتوقع منذ سبتمبر. ويتطلع غالبية المستثمرين إلى خفض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات في عام 2025، مع استقرار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 3.5% – 4% بحلول نهاية العام.