الأمين العام لمجلس التعاون: جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الخليجية – الأردنية تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك

نبض الحدث ـ متابعات

قال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، إن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الخليجية – الأردنية تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، تحت شعار “شراكات، استثمار، تكامل اقتصادي”، والذي أقيم برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية -حفظه الله ورعاه- وبحضور المهندس مثنى الغرايبة، وزير الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة رؤساء الغرف التجارية بدول المجلس والأردن وعدد من رجال الأعمال من الجانبين، اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024م، في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام لمقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية -حفظه الله ورعاه-، أسمى آيات الشكر والامتنان، لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، ولما قدمته وتُقدمه المملكة الأردنية الهاشمية من تسهيلات ومساندة لتنفيذ خطط العمل المشتركة، والتي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، مُتطلعين لمزيد من الترابط والتعاون والتكامل، لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

كما ذكر معالي الأمين العام بأن المراقب للعلاقات الخليجية – الأردنية سيلاحظ وبشكل جلي عمق هذه العلاقة التاريخية والمصالح المشتركة بين دول المجلس والأردن، فقد أسست هذه العلاقة من فترة طويلة وتم تأطيرها بتأسيس الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية واعتماد خطة العمل المشتركة للتعاون بين الجانبين (2020-2025)، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا، وهو ما تؤكد عليه العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وساهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين الجانبين، وهو ما أكد عليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في بيان العلا (يناير 2021) بدعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال معاليه: إن دول مجلس التعاون ومن خلال العمل التكاملي في إطار مجلس التعاون، تمكنت بتوجيهات حكيمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، من إنشاء منطقة تجارة حرة عام 1983م، وتطبيق الاتحاد الجمركي في بداية يناير 2003م، ولتعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس، والتي تعني المساواة في التنقل والإقامة والعمل والتملك ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وحرية تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس، والمعاملة الضريبية ، وتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية في جميع دول المجلس، ومعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز، أعلن المجلس الأعلى في القمة التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007م قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من بداية يناير 2008م .

كما استعرض معاليه خلال كلمته بعض الإحصائيات الاقتصادية حول مجلس التعاون، ومنها أولاً بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023م، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وثانياً بلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية مجتمعة بنهاية عام 2023 أكثر من 4.4 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها في المركز 7 بين أكبر 10 أسواق عالمية، ثالثاً فقد بلغت قيمة مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون بنهاية العام 2023م ما يقارب 747 مليار دولار أمريكي، وبنسبة نمو بلغت 4.4% مقارنةً مع العام 2022م، ورابعاً بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى مجلس التعاون نحو 649 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2022م، وبزيادة قدرها 6.4% مقارنة مع الرصيد بنهاية العام 2021م، خامساً يمثل مجموع أصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون ما يعادل 34% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، حيث تقدر قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بالدول الأعضاء بنحو 4.4 تريليون دولار أمريكي، سادساً يقدر حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون بحوالي 118 مليار دولار أمريكي للعام 2022م، كما حققت دول المجلس المراتب الست الأولى في مؤشرات الاقتصاد الرقمي العربي للعام 2024م.

وأشار معاليه بأن العلاقات التجارية بين دول المجلس والأردن قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري خلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أكثر من 36 مليار دولار، حيث بلغت إجمالي الصادرات من دول المجلس للأردن أكثر 26 مليار دولار، وبلغت قيمة الواردات لدول المجلس 9.6 مليار دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في الأعوام المقبلة بفضل التعاون الاقتصادي المستمر بين دول المجلس والأردن.

معرباً معاليه عن تطلعه إلى تعزيز تيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التبادل التجاري وتعظيم حجمه فيما بيننا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والاستثمار في تجارة الخدمات ومجالات التجارة الإلكترونية والتقنيات المالية، والسياحة، وتنمية التجارة الرقمية بين الجانبين، مشيراً معاليه بأنه في مجال الاستثمار يحتل الاستثمار الخليجي في سوق عمّان المالي المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بما يتجاوز قيمته (4) مليارات دولار أمريكي، أما الاستثمارات الأردنية في أسواق المال الخليجية فتتجاوز (700) مليون دولار أمريكي (2021م)، وإن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معاً من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، وإننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز شراكاتنا وتوسيع آفاق تعاوننا بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار وازدهار منطقتنا، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المملكة الأردنية الهاشمية من خلال اللجان المشتركة بين الجانبين والتي وصل عددها إلى 15 لجنة مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأكد معاليه في ختام كلمته على أهمية العمل بشكل حثيث لتقوية وزيادة حجم ومستوى العلاقات الإستراتيجية الخليجية – الأردنية حتى تستفيد الشعوب، لا سيما وأنه تتوفر لدنيا كافة عناصر النجاح للعلاقات الاقتصادية المرجوة بين الجانبين.