نبض الحدث ـ متابعات
تشارك اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للعلوم الطبية الشرعية والتي يقام على مدار يومين بفندق الكراون بلازا من خلال إقامة ورشة عمل تأهيلية في كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني في إدارة الجثث وقت النزاعات المسلحة وذلك بمشاركة شخصيات علمية عالمية ومحلية بالإضافة الى إقامة جناح مصاحب للتعريف بدور المملكة العربية السعودية ومنجزاتها في تطبيق القانون الدولي الإنساني والتعريف به.
وتسعى اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني من خلال هذه الورشة الى تأهيل عدد من منسوبي الجهات ذات الصلة على الالتزام بالقانون الدولي الانساني في إدارة الجثث وآليات التعامل معها أثناء النزاعات المسلحة، وآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني في العمل الصحي على المستوى المحلي .
وتناقش الورشة عددًا من المحاور من أهمها الإطار القانوني والأدلة الدولية لإدارة جثث قتلى النزاعات المسلحة والأليات والإجراءات القانونية لتبادل الجثث واستعادة الرفات في النزاعات المسلحة بالإضافة الى أحكام الشريعة الإسلامية للتعامل مع جثث قتلى النزاعات المسلحة وكيفية تعامل الدفاع المدني مع ضحايا النزاعات المسلحة و دور الضبط الجنائي في التعامل مع ضحايا النزاعات المسلحة والفحوص الوراثية في التعرف على هوية ضحايا النزاعات المسلحة بالإضافة الى الصحة النفسية في تقديم الدعم النفسي لأسر ضحايا النزاعات المسلحة والطب الشرعي في التعامل مع ضحايا النزاعات المسلحة ومهارات استخدام أدوات الوقاية الشخصية اثناء التعامل مع ضحايا النزاعات المسلحة وكيف تعمل الأدلة الجنائية في التعرف على ضحايا الكوارث والنزاعات المسلحة تطبيقات عملية (مهارات الاستعراف الطبي الشرعي لتحديد هوية ضحايا النزاعات المسلحة) تطبيقات عملية على (مهارات استخدام أدوات الوقاية الشخصية اثناء التعامل مع ضحايا النزاعات المسلحة) و الإطار القانوني والأدلة الدولية لإدارة جثث قتلى النزاعات المسلحة، والتعامل مع جثث قتلى النزاعات المسلحة في أحكام الشريعة الإسلامية والإدارة الفاعلة للتعامل مع الرفات أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك الطرق الحديثة والوسائل للتعرف على هوية ضحايا النزاعات المسلحة، ودور طب الأسنان الجنائي في التعرف على قتلى النزاعات المسلحة، والآليات والإجراءات القانونية لتبادل الجثث واستعادة الرفات في النزاعات المسلحة.
يذكر أن دورة ” إدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة ” تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني لتعزيز الوعي والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني لدى مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والمدنية.
