ما يتحدث عنه رئيس أوزبكستان بانتظام مع رجال الأعمال في البلاد

ديلافروز خوسانوفا – رئيس الخدمة الصحفية لغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان

لقد أعطى الحوار المفتوح السنوي للرئيس شوكت ميرضيائيف مع رجال الأعمال، والذي أصبح بالفعل تقليدًا، زخمًا جديدًا للأفكار والمشاريع الجديدة لممثلي جميع فئات الأعمال. وفي هذا العام، جرت المناقشات على المنصة الرئيسية في عالم الأعمال الأوزبكي في 20 أغسطس في نوكوس. وفي هذا الحدث، أعلن رئيس الدولة عن مبادرات جديدة في خمسة مجالات.

خلال الحوار المفتوح، أشار زعيم البلاد إلى أن الحدث هذا العام لا يقام في قره باغستان بالصدفة. هنا، يتم توفير أكثر من 50 ميزة للشركات لا تتوفر في أي منطقة أخرى، وتم تقديم نظام بسيط لتخصيص الأراضي.

كما تتمتع المنطقة بميزة الوصول إلى الأسواق الكبرى. ومن الجدير بالذكر أنه من أجل الاستفادة الفعالة من هذه الفرص، سيتم اعتماد برنامج “ممارسة الأعمال التجارية في قره باغستان”.

الأرقام والحقائق

وأكد الرئيس أنه منذ بداية العام، تم دعم أكثر من 700 سؤال ومبادرة ومشروع جديد اقترحها ممثلو الأعمال في البلاد، مع تخصيص 633 مليون دولار إضافية. علاوة على ذلك، تم توجيه 1.4 مليار دولار أخرى نحو تطوير الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات والبنية الأساسية لريادة الأعمال. والأهم من ذلك، تم إنشاء نظام دعم جديد، يتراوح من المشاريع الصغيرة في المحلات (المجتمعات المحلية) إلى المشاريع الضخمة.

في السابق، بسبب مشاكل القروض، وإيجاد الأسواق، والبنية الأساسية، والتفتيشات التي لا تنتهي، توقف 60% من رواد الأعمال الناشئين عن العمل خلال العام الأول. حاليًا، تبلغ حصة الشركات العاملة لأكثر من ثلاث سنوات 76%، وللمرة الأولى، وصلت إلى 300 ألف.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع حجم أعمال رواد الأعمال هذا العام بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 78 مليار دولار. وتضاعف عدد الشركات المتوسطة الحجم (التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 791 ألف دولار إلى 7.9 مليون دولار)، في حين تجاوز عدد الشركات الكبيرة (أكثر من 7.9 مليون دولار) 2200 شركة، أي ضعف عدد العام الماضي.

وبفضل القطاعات الضريبية والمصرفية والمالية والاقتصادية العاملة على مستوى المحلة والعملاء، تمكنت 16 ألف شركة لم تكن مربحة من قبل من تحقيق أرباح بلغت 514 مليون دولار خلال ستة أشهر.

علاوة على ذلك، اقترب عدد الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف من 3000 شركة، وزاد عدد الوظائف فيها بنحو 440 ألف وظيفة على مدار العام. وفي القطاع الخاص، يتقاضى أكثر من مليون موظف رواتب تتجاوز 400 دولار، ويكسب 370 ألف موظف أكثر من 791 دولار. وهذا أحد المؤشرات الرئيسية على خروج الشركات من الظل والانتقال إلى المنافسة الصحية.

وبدوره، ونتيجة للتغييرات في أسلوب عمل السلطات الضريبية وتحرير العمليات التجارية، انخفضت عمليات التدقيق الضريبي إلى النصف مقارنة بالعام الماضي. وعلاوة على ذلك، زادت الإيرادات من كبار دافعي الضرائب بنسبة 10%، والشركات على المستوى الإقليمي بنسبة 25%، والضرائب التي يدفعها رواد الأعمال في المناطق بنسبة 40%.

ومن المهم أن نلاحظ أن العلاقات مع الدول المجاورة وصلت إلى مستوى غير مسبوق. فقد أصبحت أوزبكستان بالفعل سوقًا مهمة لكل من الشركات المحلية والشركات الأجنبية، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا في المنطقة.

في الآونة الأخيرة، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 100 مليار دولار لأول مرة. وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 14 مليار دولار. ولم نشهد مثل هذه المؤشرات طوال تاريخ التنمية المستقلة الممتد على مدى 33 عامًا.

وقال فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف: “كل هذا هو نتيجة للإصلاحات التي بدأت قبل ثماني سنوات، على أساس الثقة المتبادلة، والعمل جنبًا إلى جنب مع رواد الأعمال، والحوار المستمر. لا يزال لدينا العديد من الفرص. والأهم من ذلك، لدينا رواد أعمال وطنيين ومخلصين مثلكم قادرين على تحقيقها”.

زيادة الموارد المالية

من الآن فصاعدا، سيكون بوسع جميع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر المشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسيتم مضاعفة حجم القروض الصغيرة ثلاث مرات وزيادتها إلى 23.7 ألف دولار. وفي الوقت نفسه، لن تكون هناك حاجة إلى ضمانات لجزء القرض الذي يصل إلى 7.9 ألف دولار.

وبدوره، سيتمكن “بنك ميكروكريديت”، من خلال مؤسساته للتمويل الأصغر، من جذب 79.1 مليون دولار إضافية بحلول نهاية العام. وسيصبح من الممكن إنشاء بنوك للتمويل الأصغر برأسمال رأسمالي لا يقل عن 3.9 مليون دولار.

علاوة على ذلك، سوف تنشأ فرص جديدة لمنظمات التمويل الأصغر. وعلى وجه الخصوص، سوف يُسمح لرجال الأعمال بتقديم الخدمات بالعملة الأجنبية والعمل كمنظمات دفع بناءً على ترخيص.

كما ستتمكن مؤسسات التمويل من خدمة العملاء بالعملة الأجنبية. وسيتم إطلاق منصة إلكترونية حيث يمكن لرجال الأعمال اختيار المنتج المالي الذي يناسبهم. وبشكل عام، وبفضل انتشار التمويل، سيصبح 1.6 مليار دولار من رأس المال العامل متاحًا لممثلي الأعمال، وستتاح مليار دولار إضافية من الموارد المالية للشركات المصدرة. كما سيتم تطوير قانون بشأن التمويل الإسلامي، مما سيسمح بتوفير خدمات مالية جديدة وجذب المزيد من المستثمرين.

وبالإضافة إلى ذلك، من المخطط التخلص تدريجيا من ممارسة تحويل الأموال التي تجمعها الدولة إلى الشركات الكبرى – وهذا سيسمح للبنوك بتوجيه ما لا يقل عن 2.4 مليار دولار إلى الشركات الخاصة.

فيما يتعلق بقضايا الأرض والطاقة

من الآن فصاعدًا، لن يضطر رواد الأعمال الذين يشترون الأراضي في المزادات إلى دفع ضريبة القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، في طشقند والمراكز الإقليمية، سيكون من الممكن دفع ثمن الأراضي المشتراة على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات، وفي مناطق أخرى – حتى خمس سنوات، وفي المناطق في الفئتين الرابعة والخامسة – حتى عشر سنوات.

علاوة على ذلك، عند تخصيص الأراضي الجديدة، ستكون المواعيد النهائية إلزامية – من تصميم المباني إلى تشغيل المنشأة.

ابتداءً من 1 يناير 2025، سيتم تطبيق تصنيف موحد لقطع الأراضي وأغراض البناء الرأسمالية، مما سيسمح بتحديد واضح لأنواع الأنشطة وبناء الهياكل المساعدة على قطعة الأرض.

كما سيتم تخفيض القيود المفروضة على موارد الطاقة (الكهرباء والغاز الطبيعي) للمؤسسات الصناعية. بمعنى آخر، ستظل التعرفة الأساسية كما هي، حتى لو تجاوز استهلاك الطاقة الحد الأقصى بنسبة 20%. وفي حالة تجاوز هذه العتبة، سترتفع التعرفة على الجزء الزائد بنسبة 20%. وفي المقابل، لن يتم تعليق دفع فواتير المرافق حتى في وجود أوامر تحصيل.

خلق بيئة تنافسية

وأشار رئيس الدولة إلى أن عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تؤثر بشكل مباشر على تطوير البيئة التنافسية في بلدنا. وحتى الآن، تم بالفعل إلغاء الحقوق الحصرية في قطاعات المعادن والكيمياء والطاقة والاتصالات.

من الآن فصاعدا، سيتم إلغاء أولوية الأسعار للمنتجات المشتراة للإنتاج في المشتريات التجارية، وسيعمل الجميع، بما في ذلك الشركات الاستراتيجية الحكومية والشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب، في ظل ظروف اقتصادية متساوية.

كما من المخطط إطلاق منصة “اللوجستيات الإلكترونية” لنقل البضائع، والتي ستسمح للمصدرين بمعرفة ما إذا كانت المؤسسة تمتلك تصاريح النقل وإبرام العقود المباشرة.

عند استيراد المعدات والمكونات، لن يتم تكبد أي ديون من الآن فصاعدًا إذا لم يتم انتهاك شروط العقد. في المقابل، ستكون الشهادة الإلكترونية من هيئة الجمارك التي تؤكد التصدير أساسًا لاسترداد ضريبة القيمة المضافة؛ ولن تكون هناك حاجة إلى أي مستندات أخرى.

كما سيتم تنفيذ العمل لزيادة حصة المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية. وعلى وجه الخصوص، ستقدم الشركات الكبرى في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والكيميائيات والمعادن والسكك الحديدية طلبات لمدة 2-3 سنوات على بوابة التعاون. وستنشئ الشركات المحلية إنتاج أنواع جديدة من المنتجات بناءً على هذه الطلبات. وسيتم تخصيص 100 مليون دولار لتمويل مثل هذه المشاريع في المرحلة الأولية.

ومن بين الابتكارات الجديدة إشراك القطاع الخاص في إدارة شبكات الكهرباء الإقليمية. وسيتم الإعلان عن مناقصة مماثلة في منطقة سمرقند في أكتوبر/تشرين الأول، وفي العام المقبل في منطقتي جيزاخ وسيرداريا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بحلول نهاية العام عرض 300 منجم وموقع آخر للمعادن على رواد الأعمال. ولتغطية الحاجة من الرمل والحصى، سيتم أيضًا تخصيص 172 منجمًا باحتياطيات تبلغ 110 ملايين متر مكعب.

الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات

سيتم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في جميع قطاعات الخدمات، وسيتم افتتاح مركز مماثل في حديقة تكنولوجيا المعلومات، وسيتم تخصيص 50 مليون دولار لتمويل المشاريع.

ومن المقرر أيضًا إنشاء منظومة لدعم المشاريع الناشئة، وفي هذا الصدد سيتم إنشاء أنشطة صناديق رأس المال الجريء، وستوفر الدولة موردًا قدره دولار واحد مقابل كل دولار من الاستثمار الذي تجتذبه الشركة الناشئة من الخارج، فضلاً عن تغطية براءات الاختراع لتطوير الشركات الناشئة وتسجيل العلامات التجارية.

وأشار الرئيس أيضًا إلى أنه اعتبارًا من 1 يناير، سيتم إرجاع جزء من ضريبة القيمة المضافة لمؤسسات تقديم الطعام في شكل استرداد نقدي، وسيتم تخفيض ضريبة الدخل للمطاعم والمقاهي إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 1 ديسمبر، لن تكون هناك حاجة إلى مستندات عند تسجيل المنتجات الزراعية التي تشتريها مؤسسات تقديم الطعام نقدًا. ستتمكن المطاعم والمقاهي من توظيف الموظفين بعقود عمل مبسطة قصيرة الأجل.

تقليل الحواجز والعقبات

وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الدولة عن مبادرة مهمة أخرى: سيتم تطوير سجل للمعايير التي تمثل تهديدًا حقيقيًا لحياة وصحة السكان. وسيتم محاسبة المسؤولين الذين يعلقون أنشطة رجل أعمال بناءً على معيار غير مدرج في هذا السجل. وفي المقابل، سيتم تحرير المساءلة الجنائية لرجال الأعمال بشكل أكبر.

علاوة على ذلك، في حالة انتهاك مواعيد سداد القرض، سيتم تحديد القيمة السوقية الحالية للعقار المرهون قبل طرحه في المزاد. إذا كان الدين المستحق أقل من 15٪ من قيمة الضمان، فلن يتم تنفيذ المطالبة على العقار. سيسمح البنك للعميل بسداد الدين من مصدر آخر.

وكما أشار رئيس الدولة خلال خطابه، فقد جرى الحوار المفتوح هذه المرة على مدار العام. وكان الرئيس ورئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء والحكام (حكام الأقاليم) ورؤساء غرف التجارة والصناعة وأمين المظالم التجارية على اتصال دائم مع رواد الأعمال.

وبدوره، كان اللقاء الشخصي والتواصل الصادق بين الرئيس شوكت ميرضيائيف ورجال الأعمال مصدر إلهام لممثلي الصناعة. وقد أصبح هذا التقليد بالفعل نظامًا فعالًا لإيجاد حلول للمشاكل من خلال المناقشة المشتركة.