كيف تتعامل أوزبكستان ودول آسيا الوسطى الأخرى مع قضايا الأمن الغذائي

نبض الحدث ـ بقلم أ. بيك محمدوف – متقدم مستقل، باحث في قضايا الأمن الإقليمي

اليوم، تعتبر كل دولة في آسيا الوسطى ضمان أمنها الغذائي أحد أهم الأولويات. وفي الوقت نفسه، تواجه هذه الدول تحديات وتهديدات مشتركة يمكن أن تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي في المنطقة بأكملها.

ومن بين هذه التحديات، يمكن الإشارة إلى تدهور الظروف المائية والمناخية، واعتماد جميع بلدان المنطقة على أسواق الغذاء الخارجية، والوضع الجيوسياسي العالمي. وفي هذا الصدد، تصبح قضايا تطوير التعاون بين بلدان المنطقة على الطريق للتغلب بشكل مشترك على المشاكل المذكورة آنفا ذات أهمية.

ومن الضروري التأكيد بشكل خاص على أن السياسة الخارجية النشطة التي تنتهجها أوزبكستان في آسيا الوسطى كانت بمثابة دافع إيجابي لتعزيز التفاعل بين الدول في القطاعين الزراعي والغذائي.

ويتجلى هذا جلياً في زيادة وتيرة الاجتماعات بين الدول، والاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك المفاوضات على أعلى المستويات. ونتيجة لهذا، يتم عادةً التوقيع على حزمة قوية من الاتفاقيات المتعلقة بالقطاع الزراعي الصناعي، إلى جانب وثائق أخرى.

ولم تكن المفاوضات بين الرئيسين شوكت ميرضيائيف وقاسم جومارت توكاييف في الثامن من أغسطس/آب من هذا العام استثناءً. وفي إطار الزيارة، تم توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الزراعة.

يمكن اعتبار زيارة رئيس كازاخستان إلى طشقند في نوفمبر 2022 واحدة من أكثر الزيارات إنتاجية من حيث الوثائق المتعلقة بقطاع الأغذية. وفي إطار هذه المفاوضات، تم التوصل، من بين وثائق أخرى، إلى اتفاقيات بشأن الإنتاج المشترك للأسمدة المعدنية، وتمت الموافقة على برنامج للتعاون الثنائي لزيادة التجارة المتبادلة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الإنتاج الزراعي، بقيمة 1.3 مليار دولار.

وبالمثل، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2023، وفي أعقاب زيارات وفود رفيعة المستوى ومفاوضات على أعلى مستوى بين أوزبكستان وقيرغيزستان، تم توقيع 8 وثائق بشأن التعاون في القطاع الزراعي الصناعي. وتغطي هذه الوثائق مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون في مجال الزراعة، والتنظيم الصحي النباتي، والتوريد المتبادل للمنتجات الزراعية.

وتشهد اتصالات طشقند مع طاجيكستان وتركمانستان تطوراً نشطاً أيضاً. وفي السنوات الأخيرة، وقع الجانب الأوزبكي أيضاً على العديد من “خرائط الطريق” مع هذه الدول لتعميق التعاون بين المناطق، والاستخدام الرشيد لموارد الأنهار العابرة للحدود، وتكثيف التجارة عبر الحدود.

خلال الفترة 2017-2019، تضاعف حجم التجارة بين أوزبكستان ودول آسيا الوسطى تقريبًا – من 2.7 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، زادت التجارة مع كازاخستان بمقدار 1.6 مرة، ومع قيرغيزستان – بمقدار 2.3 مرة، ومع تركمانستان – بمقدار 3.1 مرة، ومع طاجيكستان – بمقدار مرتين. ووفقًا للخبراء المحليين والأجانب، لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير محققة لزيادة حجم التجارة بشكل أكبر.

تحتل كازاخستان المركز الأول في حجم التجارة الخارجية لأوزبكستان في مجال المنتجات الغذائية في آسيا الوسطى. على سبيل المثال، في عام 2022 وحده، استوردت أوزبكستان ما يقرب من 3 ملايين طن من القمح من كازاخستان. وبلغ حجم صادرات أوزبكستان من الفواكه والخضروات إلى كازاخستان 216 مليون دولار.

تعد دول آسيا الوسطى المستهلك الرئيسي للحبوب الكازاخستانية. وتستحوذ أوزبكستان على الجزء الأكبر من حجم التجارة بنسبة 60%، وطاجيكستان بنسبة 18%، وقيرغيزستان بنسبة 14%، وتركمانستان بنسبة 6%.

وفي الوقت نفسه، تظل هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون المستهدف بين بلدان آسيا الوسطى.

وعلى وجه الخصوص، عندما يتعلق الأمر بضمان الأمن الغذائي، تعتمد كل دولة على مواردها الخاصة فقط. ومع ذلك، فإن معظم التحديات والتهديدات مشتركة بين دول المنطقة وتؤثر على جميع الدول.

في المنطقة، وعلى خلفية النمو الديموغرافي (75.5 مليون نسمة)، تتناقص مصادر الموارد المائية. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، انخفضت مساحة الأراضي المروية للفرد بأكثر من 25%. ومن المتوقع أن ينخفض حجم المياه في أحواض نهري سير داريا وأموداريا، وهما مصدران حيويان لمياه الري لمساحة 10 ملايين هكتار من الأراضي، بنسبة 15%. ويستمر الانخفاض المفرط في الأنهار الجليدية، مصادر هذين النهرين.

وبدوره، من أجل التغلب على الاتجاهات السلبية المذكورة أعلاه والتكيف معها بنجاح، من الضروري توحيد الجهود وتنسيق الإجراءات من جانب جميع بلدان المنطقة. ومع ذلك، فإن العمل المنسق لبلدان المنطقة في تحسين الأمن الغذائي بشكل عام يعوقه اختلاف مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الأولويات والنهج المختلفة لكل دولة في التعامل مع المشكلة.

على سبيل المثال، تعد كازاخستان الدولة الأكثر ازدهارًا في المنطقة من حيث الأمن الغذائي. وفي ظل الظروف الحالية، فإن إحدى المهام الرئيسية لقيادة هذه الدولة هي الحفاظ على أسعار مرتفعة لصادرات الحبوب من أجل تحسين الوضع المالي للمزارعين.

يتسم الوضع في قرغيزستان بالإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية ومنع نقص المنتجات الغذائية. ووفقًا لوزارة الزراعة في البلاد، فإن قرغيزستان لا تلبي احتياجاتها من 9 منتجات غذائية أساسية في 5 مجالات – الزيت النباتي والسكر واللحوم ومنتجات اللحوم ومنتجات المخابز وبيض الدجاج.

تعتمد طاجيكستان أيضًا بشكل كبير على الواردات الغذائية، حيث لا يلبي الإنتاج الوطني الاحتياجات المحلية إلا من الحليب والفواكه.

تواجه تركمانستان إصلاحات مهمة لإدخال مبادئ السوق في القطاع الزراعي.

وفي الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى ضرورة مواصلة العمل نحو اعتماد وثائق ثنائية ومتعددة الأطراف في المجالات التالية:

– نقل البضائع والخدمات اللوجستية والتعاون في الإنتاج الزراعي الصناعي؛

– أبحاث التسويق التي تهدف إلى تحديد أحجام الاستهلاك اللازمة لمنتجات معينة على الأرض، مما سيسمح بتحديد أسعار الحصاد المستقبلي وإبرام العقود الآجلة على أساسها؛

– رصد وتحسين الوضع البيئي في المنطقة، وإدخال خدمات النظم الإيكولوجية؛

– تبادل الخبرات في مجال تحسين كفاءة أنظمة وتقنيات الري.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن خبراء الصناعة في توصياتهم مقترحات لتطوير القدرات المؤسسية والبنية الأساسية لتعزيز التجارة في المنتجات الزراعية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة بشكل عام.

على سبيل المثال، وفقًا لممثلي برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى، يجب على دول آسيا الوسطى العمل على تطوير سلاسل مشتركة لإنتاج وتوزيع الأغذية، بما في ذلك خدمات التخزين والمعالجة. تجدر الإشارة إلى أن خسائر الفاكهة والخضروات المحصودة في المنطقة تصل إلى 25٪.

ولتحقيق هذه الغاية، يقترح الخبراء تهيئة بيئة أعمال مواتية من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص في المرافق والخدمات الحيوية لتوريد الغذاء. وفي الوقت نفسه، تحتاج الحكومات إلى تحسين التخطيط الاستراتيجي وتقسيم المناطق الإنتاجية، وتطوير البنية الأساسية العامة، وضمان حقوق ملكية الأراضي للزراعة الأولية ومعالجة ما بعد الحصاد.

إن تحسين أنظمة سلامة الغذاء يشكل مجالاً مهماً آخر في تطوير تجارة الأغذية. ففي أغلب الحالات، تعاني بلدان آسيا الوسطى من انخفاض مستوى سلامة الغذاء، فضلاً عن أن المعايير في مجال مكافحة الأمراض الصحية والنباتية والأوبئة قديمة ولا تتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما يشكل عائقاً خطيراً أمام التوسع المتبادل في نطاق المنتجات الغذائية المصدرة.

وبشكل عام، يتبين من التحليل أعلاه أن قضية ضمان الأمن الغذائي تشكل إحدى القضايا الرئيسية التي تشغل بال دول آسيا الوسطى، ولا تزال على جدول الأعمال. وفي هذا الصدد، يمكن أن تشكل هذه القضية أحد العوامل الموحدة للتقارب بين دول المنطقة.

ومن ثم، فإن التدابير التالية يمكن أن تساهم في تحسين الوضع الغذائي في المنطقة:

– زيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة، وإنشاء مجموعات مشتركة تعمل على أساس اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الولايات؛

– تطوير التخصص في المجمعات الزراعية الصناعية الوطنية وتقسيم العمل بين الولايات، مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية؛

– إنشاء آليات لتبادل المعلومات ذات الصلة بين وزارات الزراعة ومنظمات البحث العلمي على المستوى الوطني؛

– ضمان تمويل وتنظيم البحوث العلمية بين الولايات، وتكثيف عمليات تبادل الخبرات بين الهيئات الوطنية المعنية بضمان الأمن الغذائي؛

– تعزيز إجراءات إصدار الشهادات والتقييس وتحفيز إنتاج المنتجات الغذائية العضوية (الصديقة للبيئة) عالية الجودة، فضلاً عن توحيد تشريعات دول المنطقة في هذا المجال، مما سيسمح لها بالمنافسة بنجاح في الأسواق الدولية.