الدولة والمجتمع المدني في أوزبكستان الجديدة يتظافران الجهود لمكافحة الفساد

نبض الحدث ـ بقلم د ـ عوميدا توختاشيفا، نائبة مدير وكالة مكافحة الفساد في جمهورية أوزبكستان، دكتوراه في القانون

على مدى سنوات الاستقلال، أصبح دور المجتمع المدني في أوزبكستان أكثر أهمية. لا يشارك ممثلو المجتمع المدني فحسب، بل يأخذون أيضًا زمام المبادرة بنشاط في حياة المجتمع والدولة. وقد تجلى هذا الدور بشكل أكثر وضوحًا في مكافحة الفساد. لا شك أن الفساد والمجتمع غير متوافقين. الشرط الأساسي لمجتمع مزدهر هو حياة خالية من الفساد. ويجب وضع جميع الأسس اللازمة لذلك، وهو في المقام الأول مهمة الدولة.

ولتحقيق هذه الغاية، عملت أوزبكستان في المقام الأول على إنشاء إطار قانوني يتوافق تماما مع المعايير الدولية المنصوص عليها في المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

تتجلى الإرادة السياسية لرئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في إنشاء الإطار القانوني اللازم لتعزيز المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من الفساد في اعتماد القوانين التشريعية مثل “قانون مكافحة الفساد”، و”قانون النزاهة العامة”، والقرارات “بشأن التدابير الرامية إلى تنظيم أنشطة المجالس العامة التابعة للهيئات الحكومية”، و”بشأن التدابير الإضافية لضمان شفافية أنشطة الهيئات والمنظمات الحكومية والتنفيذ الفعال للنزاهة العامة”.

تشكل هذه المعايير والمرسوم الرئاسي “بشأن التدابير الإضافية لتحسين نظام مكافحة الفساد في جمهورية أوزبكستان” الأساس لتنظيم أنشطة مكافحة الفساد التي تقوم بها الوكالة، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز موقف غير متسامح في المجتمع تجاه جميع مظاهر الفساد من خلال تطوير وتنفيذ برامج شاملة تهدف إلى رفع الوعي القانوني والثقافة القانونية للمواطنين، ونشر المعلومات حول منع الفساد ومكافحته، وإجراء التدريب على مكافحة الفساد. وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل الوكالة بشكل وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني وممثلي القطاع غير الحكومي الآخرين في مجالات مختلفة. وتشمل هذه المجالات ما يلي:

1) تعزيز الوعي القانوني والثقافة القانونية لدى المواطنين؛

2) نشر المعلومات حول الوقاية من الفساد ومكافحته؛

3) تنظيم التدريب لمكافحة الفساد؛

4) تنظيم الدراسات الاجتماعية والعلمية وغيرها حول حالة الفساد واتجاهاته وأسبابه وفعالية إجراءات مكافحة الفساد ووضع المقترحات لتحسين فعالية الوقاية من الفساد ومكافحته؛

5) المشاركة في عمليات ضمان الشفافية والانفتاح في أنشطة الوقاية من الفساد ومكافحته، وفي تنسيق ومراقبة ضمان انفتاح أنشطة الهيئات والمنظمات الحكومية؛

6) دعم تنفيذ النزاهة العامة الفعالة من خلال أنشطة الهيئات والمنظمات الحكومية وغيرها.

إن كافة المجالات مترابطة ومترابطة ولها مهمة لا تقدر بثمن تتمثل في تشكيل عدم تسامح المجتمع مع الفساد وثقافة مكافحة الفساد لدى المواطنين. ولإنجاز هذه المهمة وتنفيذ تعليمات رئيس الدولة، تم اتخاذ خطوات مفاهيمية لإنشاء إطار مؤسسي يضمن التفاعل بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

أولاً، عندما تم إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الفساد، كان من المقرر أن يشارك في تشكيله 25% من ممثلي المجتمع المدني، و37% في المجالس الإقليمية. ويوفر المجلس منصة للحوار بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن تحديد مجالات الأولوية لسياسة مكافحة الفساد، ومناقشة القضايا الإشكالية وتطوير الحلول، والأهم من ذلك، أنه يعمل كمنصة ضرورية لضمان مساءلة رؤساء الأجهزة الحكومية أمام الجمهور.

ثانياً، أنشأت هيئة مكافحة الفساد مجلساً عاماً يتألف 63% منه من ممثلي المجتمع المدني. ويشارك أعضاء المجلس بشكل نشط في رصد وتقييم خطط العمل لمكافحة الفساد، والتعليق على مشاريع التشريعات واقتراحها، والتدريب القانوني والابتكار في مجال مكافحة الفساد. وفي الوقت نفسه، يعمل أعضاء المجلس على إرساء التفاعل والتعاون مع المجالس العامة الأخرى للمؤسسات الحكومية ودعمها في تحسين كفاءتها وقدرتها على تنفيذ النزاهة العامة من خلال التعرف على أدوات مكافحة الفساد. على سبيل المثال، بادر المجلس العام للهيئة إلى عقد جلسة استماع مع إدارة وزارة الصحة بشأن القضايا الملحة للجمهور وتقييم حالة تنفيذ مشروع “المجال الخالي من الفساد” في نظام الرعاية الصحية.

ثالثًا، تم تأسيس تعاون فعال مع الحركة الوطنية “يوكساليش” والمنظمة غير الحكومية الدولية “الحوار الإقليمي” (سلوفينيا) لإجراء دراسات اجتماعية وعلمية وغيرها حول حالة الفساد واتجاهاته وأسبابه وفعالية تدابير مكافحة الفساد ووضع مقترحات لتحسين الوقاية من الفساد ومكافحته. وكجزء من الأنشطة المشتركة، تم إطلاق مشروع مختبر مكافحة الفساد لتحليل المناطق ذات المخاطر العالية للفساد بمشاركة الجمهور ووضع توصيات للقضاء على عوامل الفساد والحد من مخاطر الفساد في المناطق المعنية. حتى الآن، أجريت دراسات في مجالات مثل تقييم مخاطر النزاهة والفساد في قبول طلاب المدارس الابتدائية، وعوامل ومخاطر سوء السلوك في تنظيم مرافق ما قبل المدرسة على أساس الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومخاطر الفساد في تقديم خدمات التوليد ومخاطر سوء السلوك في تقييم معرفة الطلاب في التعليم العالي.

رابعاً، يشارك الجمهور بشكل فعال في عمليات مراقبة الانفتاح وتقييم فعالية سياسات مكافحة الفساد التي تنتهجها الهيئات الحكومية، بما في ذلك من خلال العمل كأعضاء في لجان الخبراء لتقييم هذه العمليات. على سبيل المثال، 33% من المشاركين في مجموعة الخبراء للتقييم المستقل لفعالية تدابير مكافحة الفساد هم ممثلون للمجتمع المدني، في حين أن 18% من أعضاء لجنة تقييم فعالية وكفاءة تدابير الشفافية هم ممثلون للجمهور.

إن الأساس للمشاركة العامة الجيدة في الوقاية من الفساد هو بلا شك اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الوعي القانوني والثقافة القانونية للمواطنين، ونشر المعلومات حول منع الفساد ومكافحته وتنظيم التدريب على مكافحة الفساد. وتحقيقا لهذه الغاية، يتم تنظيم جلسات تدريبية بشكل منهجي بمشاركة خبراء دوليين ومحترفين يمثلون المجتمع المدني في الخارج لتعريفهم بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال. ومن بين أمور أخرى، تم اتخاذ تدابير لزيادة قدرة الصحفيين وممثلي المنظمات غير الحكومية والمدونين على الإبلاغ عن مكافحة الفساد، وتعزيز دور المجالس العامة التي تقدم التقارير إلى الوزارات والهيئات وتزويدها بالمعرفة حول استخدام أدوات مكافحة الفساد، إلخ. واتخذت الدولة خطوات لتقديم الموارد العالمية للأمم المتحدة للتثقيف في مجال مكافحة الفساد وتمكين الشباب.

كما تم تقديم ممارسة جيدة أخرى: طرح مناقصات المنح والعقود الاجتماعية من قبل المؤسسة العامة لدعم المنظمات غير الحكومية غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى في إطار المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان والشركاء الدوليين لبحوث الفساد والوقاية منه. وعلى وجه الخصوص، تم الإعلان عن مناقصات لـ 12 مشروعًا في عامي 2021 و 2022. تتعلق المشاريع بإجراء البحوث العامة وتدريب الصحفيين والعمل مع النساء والشباب وإنتاج أدلة للمدارس ومرحلة ما قبل المدرسة. لتنفيذ هذه المشاريع، تم تزويد المنظمات غير الحكومية غير الربحية بـ 70 ألف دولار أمريكي من الشركاء الدوليين و 500 مليون سوم أوزبكي (1 دولار = 12755.84 سوم اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024) من المؤسسة العامة التابعة للمجلس الأعلى. ومن الجدير بالذكر أن معظم المنظمات غير الحكومية غير الربحية الحائزة على الجائزة تعمل في المناطق (في منطقة سيرداريا، فرغانة، نووي وبخارى).

ومن المشجع أن هذه الممارسة ترسخت في المناطق وتستمر في شكل مبادرة ودعم البحوث من قبل المؤسسات العامة التابعة لمجالس نواب الشعب في المناطق وطشقند. وهكذا، في عام 2023، بمبادرة من مناطق قشقداريا وبخارى وفرغانة وخوارزم ومدينة طشقند، تم الإعلان عن مسابقات منح للمنظمات غير الحكومية غير الربحية بمبلغ 266 مليون و900 ألف سوم أوزبكي في خمسة مواضيع. ومن المهم أن نلاحظ أنه في عام 2024، تم الإعلان عن مواضيع منح للمنظمات غير الحكومية غير الربحية بمبلغ 1345 و4 آلاف سوم أوزبكي في جميع المناطق الـ 14.

كما أصبحت المشاركة الشخصية للمواطنين في مكافحة الفساد مهمة بشكل متزايد. لذلك، باتباع أفضل الممارسات في الخارج، تم تقديم آلية لمكافأة الأشخاص الذين يبلغون عن جرائم الفساد أو يساهمون بطريقة أخرى في مكافحة الفساد. في العامين الماضيين، تمت مكافأة أكثر من 100 شخص أبلغوا عن جرائم فساد. تمتلك الوكالة منصة إلكترونية “E-antikor.uz” ومركز اتصال يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن الفساد على الفور. إن حقيقة أن مركز الاتصال تلقى 2300 مكالمة في عام 2022 وأكثر من 4500 مكالمة في عام 2023 تُظهر أن مجتمعنا يطور موقفًا غير متسامح تجاه الفساد.

في ديسمبر 2023، تم اختيار مدينة طشقند في أوزبكستان لاستضافة جائزة التميز الدولي في مكافحة الفساد، والتي بادر بها أمير قطر، وذلك بسبب إصلاحاتها ومكافحتها النشطة للفساد. وشمل الفائزون بالجائزة منظمات غير حكومية وغير ربحية وأكاديميين وصحفيين يعملون كمثال وحافز لتعزيز الموقف النشط لممثلي مؤسسات المجتمع المدني وبلدنا.

ومن أجل تحسين جودة المشاركة العامة في الوقاية من الفساد وضمان التطعيم الشامل بلقاح النزاهة، ينبغي بالطبع تنفيذ هذه العمليات بشكل منهجي. وفي هذا الصدد، يأتي قرار رئيس أوزبكستان بإنشاء أكاديمية افتراضية لمكافحة الفساد في الوقت المناسب تمامًا. وسيتم تنظيم دورات أساسية لممثلي مؤسسات المجتمع المدني لنقل المعرفة في مجال مكافحة الفساد. والأهم من ذلك، أن هذه الدورات ستكون متاحة للجميع ومجانية. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على إنشاء مركز أبحاث إقليمي حول الفساد لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار وإجراء البحوث بمشاركة نشطة من المنظمات غير الحكومية وغير الربحية.

إن تحسين المعرفة والوعي العام من شأنه أن يرفع مستوى التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية إلى مستوى جديد، ولن يؤدي فقط إلى تحسين نوعية المشاركة العامة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة العامة، بل إنه سيكون أيضاً بمثابة رافعة لزيادة مساءلة السلطات العامة أمام المجتمع. ولم يكتمل العمل في هذا المجال بعد.

وتأتي هذه التدابير وغيرها نتيجة للسياسة الجديدة التي تنتهجها أوزبكستان الجديدة، والتي يتمثل هدفها الرئيسي في تنفيذ الإصلاحات لصالح الأفراد وضمان تنمية مجتمع خال من الفساد.