المصريون بالسعودية يدينون الفيلم الهندي ويؤكدون: معلوماته مغلوطة وغير واقعي

أدان عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الفيلم الهندي الذي انتشر مؤخرا يصف الوضع في المملكة بمعلومات لا صحة لها على الإطلاق، موضحا أن المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية من مختلف الجنسيات، يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ويحصلون على حقوقهم، التي كفلتها لهم المملكة في ظل القيادة الحكيمة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع الوافدين جميعا بشكل إنساني كبير يشعر به كل من يتواجد على هذه الأرض المباركة، موضحا أن ما جاء في الفيلم الهندي عار تمام من الصحة وهو مخض اختلاق معلومات لا صحة ومجرد شو إعلامي خاصة في ظل ما تشهده المملكة من تطور سبق دولا كبيرة.

وصرح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية بأن أبناء مصر المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية يرفضون الفيلم الهندي (حياة الماعز) جملة وتفصيلاً، نظراً لما يحتويه هذا الفيلم على معلومات مغلوطة ومضللة لواقع المقيمين على أراضي المملكة من جميع الجنسيات.

وأضاف حنفي أن نظام العمل بالمملكة يعنبر من أفضل أنظمة العمل على مستوى العالم ، وفي تطور مستمر بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل وفقاً للمعايير والقوانين الدولية ، وجاء ذلك ضمن رؤية واضحة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ويشرف على تنفيذها عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ألا وهي رؤية المملكة 2030.

حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي ، والتي بموجبها يحق للعامل حرية التنقل الوظيفي بين منشآت القطاع الخاص ، وأيضاً خدمة الخروج والعودة والخروج النهائي ، والقضاء على مايسمى ببلاغ الهروب الكيدي ، وقصر مدة التقاضي في حالة وجود مشاكل عمالية وذلك بتحويل المشاكل الى المحاكم العمالية مباشرة وخدمات أخرى أغلبها يصب في مصلحة العامل

واختتم حنفي أن المملكة العربية السعودية لا تألوا جهدًا في توفير المناخ المناسب والملائم للعمالة على أراضيها ، وجاء ذلك عندما أنشأت المملكة العربية السعودية اللجنة الوطنية للجان العمالية التي أشهرت بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (12) بتاريخ 8 محرم 1422 ، واللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري (1691) بتاريخ 27 محرم 1423 والذي يسمح للعمال بتشكيل لجان عمالية في أماكن العمل التي يعمل بها أكثر من (100) عامل سعودي ، وتهدف اللجان الى إيجاد وسيلة للحوار بين صاحب العمل والعاملين من جميع الجنسيات لتحسين مستوى أداء العمل وإزالة المعوقات الفنية والمادية التي تحول دون ذلك ، كما ان إختصاص اللجنة الوطنية للجان العمالية تقديم توصيات بشأن القضايا العمالية مثل تحسين ظروف العمل ، ومعايير الصحة ، والسلامة ، والتدريب وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية