الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقِّع على محضر موائمة (مبادرة رفع كفاءة الخدمات وفروع الجهات الحكومية) مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بديوان الرئاسة اليوم، محضر مواءمة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في مجال رفع كفاءة الخدمات وفروع الجهات الحكومية، التي وجه باستيفاء متطلباتها المقام السامي الكريم.

ووقع المذكرة من جانب الرئاسة العامة فضيلة وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا الشيخ تركي بن عبدالله الشليل، ومن جانب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية سعادة نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والدراسات الاستراتيجية المهندس عبدالعزيز بن عصام نصر الدين.

ورحَّب الشليل، بالوفد خلال مراسم التوقيع، مبيناً أن توقيع المحضر هو استكمال للتعاون المشترك بين الجانبين للإسهام في تحقيق الرئاسة العامة لكفاءة الإنفاق والارتقاء بأعمالها.

وأكَّد الشليل، حرص معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتوجيهه المباشر ومتابعته الدقيقة فيما يرتبط بمبادرات هيئة كفاءة الإنفاق، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الرئاسة العامة المالية والبشرية، واستخدام أفضل الممارسات، وتقديم الدعم اللازم في هذا الجانب من خلال الوسائل التي تمكِّن الرئاسة العامة من تطوير أعمالها وبرامجها بجودة وكفاءة عالية.

من جانبه أعرب سعادة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق عن شكره للرئاسة العامة نظير الجهود المقدمة والتعاون بين الرئاسة العامة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والتي تأتي ضمن الجهود المقدمة لاستيفاء متطلبات التوجيه الكريم لتفعيل مبادرة رفع كفاءة الخدمات وفروع الجهات الحكومية، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الحكومية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لمبنى الرئاسة العامة، والاطلاع على عمل مركز الاتصال الموحد والإدارة العامة لتقنية المعلومات.