لماذا الاتصال الموثوق به أمر أساسي لتعزيز التحول الرقمي العام في المنطقة؟
التحول الرقمي يتصدر رؤية 2030 في المملكة
نبض الحدث ـ متابعات
قال بيت هول، المدير التنفيذي الإقليمي لـشركة سينا في الشرق الأوسط وأفريقيا:” ” تحرص حكومات دول الشرق الأوسط على ترقية التحول الرقمي بشكل متنامي لتواكب التطور. خلال العقد الأخير فقط، زادت استثماراتهم في البنية التحتية التكنولوجية، وطورت خرائط الطريق والسياسات الجديدة، ودعمت عمليات البحث والتطوير في التكنولوجيات الجديدة لدفع المنطقة نحو عصر جديد من الابتكار والنمو.
على سبيل المثال، يتصدر التحول الرقمي رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى تمكين وتسريع التحول عبر العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية. وبالمثل، تهدف استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 إلى تعزيز التحول الرقمي ليتصدر الأجندات الحكومية.
مما لا شك فيه أن تبني الأتمتة في قطاع توصيل الخدمات العامة يسهم في تحسين جودة الحياة لدى الملايين من الناس في المنطقة ؛ مما يجعل الخدمات العامة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة وأكثر إمكانية للوصول. من ناحية أخرى يواجه هذا الأمر سلسلة من التحديات أبرزها البنى التحتية القديمة والمخاوف الأمنية السيبرانية التي توليها الحكومات اهتمامًا كبيرًا.
وأضاف: “وإن رقمنة الخدمات العامة يوفّر وقت المواطنين ليتم الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية موارد؛ كما أن الخدمات الحيوية والبنى التحتية يمكنها أن تعمل عن بُعد، خاصةً في حالات الأزمات مثل جائحة كوفيد-19. علاوةً على ذلك، تمكن تقنيات مثل تحليل البيانات في الوقت الحقيقي الحكومات من اتخاذ قرارات أفضل مُستندة إلى المعلومات وتحسين تقديم الخدمات لشعبها.”
ولفت هول إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط يلعب دوراً كبيراً في تحديد معايير عالية لتجارب الافتراضية، مما زاد من توقعات الأفراد من الخدمات العامة المقدمة؛ حيث يرغب المواطنون بزيادة في الوصول إلى الخدمات العامة من خلال عملية واحدة وسهلة. ومع ذلك، فإن الواقع هو أن الحكومات تخدم مئات الكيانات، مما يجعل من الصعب تبسيط الأنظمة المعزولة.
تُعقّد هذه المسألة بوجود البنية التحتية القديمة التي تعيق تقديم تجارب افتراضية عالية الجودة للجماهير. على غرار القطاع الخاص، ما زالت الأجهزة والبرمجيات القديمة تُستخدم في القطاع العام، مما يترك المجال لحدوث فجوات في الكفاءة وثغرات أمنية
في هذا الشأن، فإن حكومات الشرق الأوسط بالفعل تتخذ خطوات لترقية شبكاتها باستخدام حلول جاهزة للسحابة وفعالة وقابلة للتوسيع. على سبيل المثال، تمكين تقنية شبكة الجيل الخامس من العمل عن بُعد في المنطقة. فهي لا توفر فقط نطاق عريض أكبر لمكالمات الفيديو والتعاون، بل ستمكن أيضًا من تحسين الخدمات العامة مثل النقل الذكي وتعزيز السلامة العامة في المستقبل.
في المملكة العربية السعودية، ساعدت منصات الحكومة الرقمية في تيسير مشاركة البيانات لتقديم خدمات آمنة وموثوقة وموجهة للمستخدم. بنت الحكومة منصات تزيد من الشفافية وتعزز الثقة، بما في ذلك منصة “أبشر” التي تمكّن من الهويات الرقمية وخدمات التوثيق وغيرها من الخدمات.
بينما يمكن للحكومات أن تعزز خدماتها العامة بواسطة التحول الرقمي، إلا أن ذلك يتوقف على إمكانية الوصول إلى جميع المواطنين. وفي خضم هذا، تدعم الاستثمار في بنية تحتية للاتصال عالية الجودة ومتينة هذه المبادرات. كما يعتبر تنفيذ شبكات قابلة للتوسيع عند الحافة، والقرب إلى مواقع إنشاء المحتوى واستهلاكه ضروريًا لتحقيق تغطية أوسع لتقديم تجارب ذات جودة للمستخدمين النهائيين وتلبية احتياجات التطبيقات السحابية الجديدة التي تتطلب الحساب المكثف للبيانات وتقليل التأخير الناتج عن التحول الرقمي.
جدير بالذكر أن التحول الرقمي لا يعني فقط سهولة الوصول إلى الخدمات، بل يثير أيضًا مخاوف بشأن الأمان السيبراني وخصوصية البيانات وحتى الأمن القومي – خاصة عند الحديث عن البنية التحتية العامة مثل الخدمات الأساسية والدفاع. في ظل ارتفاع هجمات القرصنة عبر العالم، هناك حاجة واضحة لتحسين حوكمة البيانات وتعزيز الثقة العامة في تقديم الخدمات العامة الرقمية. وهنا تكمن أهمية مواكبة التطور التقني لمساعدة مزودي الشبكات في حماية البيانات الحساسة للعملاء والبيانات التشغيلية، وكذلك بنيتهم التحتية للشبكة، من خلال التدابير الأمنية المناسبة. تضمن شركة “سينا” تحسين قابلية التوسع والأمان والقدرة وانخفاض التأخير عبر الشبكة لدعم متطلبات النطاق الترددي العالي المتزايدة لعملائها.
هذا ويسهم توفير خدمات عامة رقمية عالية الجودة وموثوقة في تحسين حياة المواطنين؛ ويتصدر هذا الأمر أولوية الأجندة الحكومية لوضع شبكات وبنية تحتية قوية وموحدة وقابلة للتكيف تمهيدًا لتحول المنطقة. ومع بنية تحتية قوية، ستتعزز الوصول إلى الخدمات العامة للمواطنين من جميع الأعمار والقدرات والخلفيات الاقتصادية – مما يساعد الجميع على المشاركة في مستقبل رقمي.
