شركة وسط جدة للتطوير عضواً ماسياً في المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة( EFQM)
![](https://nabd-alhadath.com/wp-content/uploads/2023/04/1-23-780x470.jpg)
انضمت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لمشروع وسط جدة، الى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) بالعضوية الماسية، في خطوة أخرى تؤكد التزام الشركة بدورها في دفع التنمية الحضرية المستدامة عبر التطوير المستمر والريادة والابتكار.
وتنضم بذلك شركة وسط جدة للتطوير إلى نخبة من شركات القطاع العام المهنية من مختلف أنحاء العالم، التي تتفق في رؤيتها والتزامها في مجال التميز المؤسسي والجودة، وبما يخدم مسيرتها التنموية وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وحوكمتها، إضافًة إلى التقييم المستمر لرفع مستويات الأداء. كما تستفيد الشركة كغيرها من الأعضاء من خلال حضورها لمختلف المؤتمرات والندوات وتسهيل آلية تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات الأعضاء من مختلف دول العالم.
وعلق راسل لونجمير ، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوربية لإدارة الجودة: “نحن بهذه الاتفاقية التي تهدف الى بدء برنامج التطوير المستمر بين شركة وسط جدة للتطوير ومؤسستنا، نؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات التوجهات الابتكارية والتطويرية على التفوق في الأداء، كما ان الاتفاقية تسلط الضوء على مساهمتنا المستمرة في العمل مع المؤسسات السعودية “.
وقد أنشئت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) عام 1989م كمؤسسة غير ربحية، وتضم أكثر من 300 عضو من جهات حكومية وخاصة يمثلون أكثر من 55 دولة من أكثر من 50 قطاعًا مختلفاً.
تجدر الإشارة أن شركة وسط جدة للتطوير سعت منذ انشاؤها الى تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي وتعزيز ارتباط الموظفين بالشركة، بالاضافة الى تبني المعايير العالمية للحوكمة التي تهدف لتحسين مستوى الأداء العام ، حيث توّجت تلك الجهود مؤخرا بحصول الشركة على جائزة التميز المؤسسي لعام 2022 الممنوحة من قبل صندوق الاستثمارات العامة خلال منتدى شركاء الصندوق بحضور الشركات التابعة له .
يذكر أن شركة وسط جدة للتطوير تأسست في العام 2019 لتتولى مهمة الإشراف على تطوير وتشغيل مشروع وسط جدة، وستساهم الشركة من خلال هذا المشروع في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه، واستحداث المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، من خلال تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي من ضمنها القطاع العقاري، والضيافة والترفيه ، والخدمات، والتجزئة وغيرها، بما يتوائم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.