الذهب يتحدى التوقعات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

نبض الحدث ـ متابعات

 أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك 

يعاود الذهب الارتفاع رغم صدور بيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من المتوقع، ودَفعت الأسواق إلى تسعير ثلاثة تخفيضات كاملة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول يونيو المقبل. ويشير هذا التعافي إلى أن المستثمرين ربما بدأوا بالفعل التشكيك في التوقعات المتزايدة للتشدد النقدي، مع تركيزهم بدلاً من ذلك على احتمالات تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، إذا استمر الهبوط الحاد الأخير في أسعار الطاقة. ومن شأن هذا التطور أن يقوض التوقعات بمواصلة تشديد السياسة النقدية، وربما يخفف الضغوط على عوائد سندات الخزانة والدولار. 

وعلى مستوى العوامل المحددة لاتجاه السوق، يواجه الذهب صراعاً مستمراً بين ضغوط متعارضة: حيث يستجيب المتداولون على المدى القصير للمؤشرات الفنية الضعيفة، ومستثمرون فيما لايزال المستثمرون على المدى الطويل ينظرون إلى المعدن باعتباره أداة مهمة لتنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية. وتشير بيانات الطلب من البنوك المركزية والصناديق المتداولة إلى أن المبررات الاستثمارية الأساسية للذهب لا تزال قائمة، رغم التحديات التي تواجهه على المدى القريب. 

وجاء التراجع الذي اقترب من 3% يوم الثلاثاء، ودفع الأسعار باتجاه مستوى 4,000 دولار، عقب صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، الذي أظهر ارتفاع التضخم العام بنسبة 0.4%، والأسعار الأساسية بنسبة 0.3%، متجاوزين التوقعات في الحالتين. وصدر التقرير بعد فترة وجيزة من تأييد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، دون استبعاد زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. 

وقفزت عوائد سندات الخزانة مع زيادة المتداولين رهاناتهم على مواصلة تشديد السياسة النقدية، فيما تفاقمت موجة بيع السندات بفعل تصفية المراكز الشرائية التي بُنيت مؤخراً على ارتفاع أسعار سندات الخزانة، عقب تصحيح أسواق الأسهم. 

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بقوة من أدنى مستوى له في شهرين عند 4.44%، والذي سجله الأسبوع الماضي خلال موجة التراجع في أسواق الأسهم، إلى 4.76% يوم الثلاثاء. وجاء ذلك قبيل عطلة يوم المحاربين القدامى، التي أبقت سوق التداول النقدي لسندات الخزانة الأميركية مغلقة اليوم. 

التوقعات الفنية قصيرة الأجل لا تزال سلبية 

رغم التعافي الأخير، لا تزال المؤشرات الفنية للذهب تواجه تحديات. فبعد موجة كبيرة من تغطية المراكز البيعية عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، عادت الإشارات السلبية لتواجه مستشاري تداول السلع (CTAs) وغيرهم من المتداولين الذين يعتمدون على استراتيجيات تتبع الزخم. 

وتشير المتوسطات المتحركة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل جميعها إلى اتجاه هابط، دون ظهور أي تقاطعات أو إشارات انعكاس، ما يوحي بأن المتداولين الذين يعتمدون على النماذج الكمية قد يواصلون البيع عند ارتفاع الأسعار، ما لم تتجاوز الأسعار مستويات المقاومة الرئيسية بصورة حاسمة. 

وبعد إخفاق الذهب في الحفاظ على اختراق مستوى 4,155 دولار، تراجعت الأسعار باتجاه 4,000 دولار، الذي لا يزال يمثل أول مستويات الدعم المهمة. وقد يؤدي الهبوط المستدام دون هذا الحاجز النفسي إلى زيادة مخاطر تجدد التراجع باتجاه أدنى مستوى سُجل في أواخر أكتوبر، دون 3,900 دولار. 

وتقع مستويات المقاومة الأولية عند القمم الأخيرة، أي 4,150 و4,225 دولار. ومع بقاء المتوسط المتحرك لـ200 يوم أعلى بكثير من الأسعار الحالية، فإن تحقيق تعافٍ مستدام يتطلب تحسناً ملموساً في زخم السوق. 

وسجل المتداولون من المؤسسات المدارة، مثل صناديق التحوط ومستشاري تداول السلع، صافي مبيعات لعدة أسابيع، وبلغ هذا الاتجاه ذروته خلال الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر، عندما تراجع صافي المراكز الشرائية في الفضة إلى 2,700 عقد فقط، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2024. كما انخفض صافي المراكز الشرائية في الذهب إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، عند 104 آلاف عقد، فيما انضمت البلاتين إلى البلاديوم في منطقة صافي المراكز البيعية للمرة الأولى منذ مايو 2025. 

ويتمثل التحدي الرئيسي في أن اتجاه الأسعار على المدى القصير بات يتحدد بصورة متزايدة بفعل المتداولين المعتمدين على الزخم، في حين يأتي بعض أقوى مصادر الطلب الأساسي من مستثمرين يعملون وفق آفاق زمنية أطول بكثير. 

البنوك المركزية ومستثمرو الصناديق المتداولة يعززون الطلب طويل الأجل 

تسلط أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي الضوء على قوة الطلب الأساسي. فقد اشترت البنوك المركزية نحو 321 طن من الذهب خلال الربع الثالث، بزيادة سنوية بلغت 42%، لترتفع مشترياتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 675 طن. 

ولا تزال الصين من أبرز المشترين، إذ أضاف بنك الشعب الصيني 63 طن إلى احتياطاته خلال الربع الثالث، و25.8 طن أخرى في أكتوبر، مواصلاً بذلك سلسلة مشترياته للشهر الرابع والعشرين على التوالي. 

ويعكس استمرار تراكم الذهب لدى البنوك المركزية أولويات استراتيجية، تشمل تنويع الاحتياطيات، وتقليص الاعتماد على الدولار، والتحوط من المخاطر الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بالعقوبات. وأظهر أحدث استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي أن 89% من البنوك المركزية تتوقع ارتفاع احتياطيات الذهب الرسمية عالمياً خلال العام المقبل، فيما تعتزم 45% منها زيادة حيازاتها الخاصة. 

وأظهر مستثمرو الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب المادي أيضاً قدرة على الصمود. فقد استقطبت هذه الصناديق تدفقات بلغت 211 طن خلال الربع الثالث، بقيمة قياسية وصلت إلى 31 مليار دولار، أعقبتها تدفقات إضافية بلغت 19 طن، أو ما يعادل 2.7 مليار دولار، خلال أكتوبر، رغم تراجع الأسعار. 

وبذلك، ارتفعت الحيازات العالمية لهذه الصناديق إلى مستوى قياسي بلغ 4,275 طن، ما يعكس استمرار الطلب المؤسسي على أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر المالية ومخاطر المالية العامة. 

ومع ذلك، لا يزال الطلب متفاوتاً بين فئات المشترين؛ إذ تراجعت المشتريات العالمية من السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، كما انخفض استهلاك المشغولات الذهبية بنسبة 17%، في انعكاس لتأثير الأسعار المرتفعة على المشترين الأكثر حساسية للتغيرات السعرية. 

 لماذا لا تزال المبررات الاستثمارية طويلة الأجل للذهب قائمة؟ 

تواصل مجموعة من العوامل الهيكلية دعم التوقعات طويلة الأجل للذهب. فقد أدت العجوزات الحكومية المستمرة وتزايد أعباء الديون السيادية إلى تصاعد المخاوف بشأن استدامة المالية العامة، في حين شجعت الانقسامات الجيوسياسية واحتمالات توظيف الأصول المالية كسلاح في الصراعات الدولية مديري الاحتياطيات على تنويع حيازاتهم. 

وبالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين، يوفر الذهب أصلاً لا يرتبط بمُصدر أو طرف مقابل، ما يجعله أداة لتنويع المحافظ الاستثمارية في وقت يمكن فيه لصدمات التضخم أن تقوض العلاقة التقليدية بين الأسهم والسندات الحكومية بوصفهما أداتين دفاعيتين. 

ولا تضمن هذه التطورات ارتفاع الأسعار، لكنها تساعد في تفسير استمرار استعداد المستثمرين الاستراتيجيين لزيادة حيازاتهم من الذهب، رغم تدهور الأساسيات قصيرة الأجل والإشارات الفنية السلبية. 

 ما الذي قد يغير التوقعات على المدى القريب؟ 

في الوقت الراهن، يظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي التحدي الأكبر أمام الذهب. فاستمرار التضخم ورفع أسعار الفائدة مجدداً قد يبقيان عوائد سندات الخزانة والدولار عند مستويات مرتفعة، في حين قد تؤدي مواصلة مستشاري تداول السلع تصفية مراكزهم الشرائية أو تراجع تدفقات الصناديق المتداولة إلى تفاقم الضغوط الهبوطية. 

لكن الانخفاض الأخير في أسعار النفط قد يقوض هذه التوقعات إذا استمر، إذ من المحتمل أن يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية ويدفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل. 

وهناك عامل زمني مهم ينبغي أخذه في الحسبان؛ إذ لن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر قبل 10 ديسمبر، أي بعد يوم واحد من قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن السياسة النقدية. وبالتالي، قد تصل المؤشرات الدالة على انحسار التضخم بعد فوات الأوان للحيلولة دون رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنها قد تشجع المستثمرين على خفض توقعاتهم بشأن المزيد من التشديد النقدي في أوائل عام 2027. 

كما أن التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات متباينة. فمن ناحية، قد يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى تخفيف التضخم وتوقعات أسعار الفائدة، ومن ناحية أخرى، قد يسهم انحسار التوترات الجيوسياسية في تقليص جزء من علاوة الملاذ الآمن التي يتمتع بها الذهب. 

وبوجه عام، لا يزال الذهب عالقاً بين توقعات فنية سلبية على المدى القصير ومبررات استثمارية أكثر إيجابية على المدى الطويل، من وجهة نظرنا. وما دامت العوائد مرتفعة ومؤشرات الزخم تشير إلى اتجاه هابط، فلا يمكن استبعاد استمرار ضغوط البيع. ومع ذلك، فإن استمرار مشتريات البنوك المركزية، وصمود الطلب على الصناديق المتداولة، واستمرار حالة عدم اليقين المالي والجيوسياسي، كلها عوامل تشير إلى أن فترات الضعف قد تجتذب بصورة متزايدة المشترين الاستراتيجيين. 

ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان هؤلاء المستثمرون على المدى الطويل قادرين على استيعاب ضغوط البيع من المتداولين الذين يعتمدون على النماذج الكمية، قبل أن يوفر أي تحول في توقعات أسعار الفائدة المحفز اللازم لتعافٍ أكثر استدامة.