هيئة النقل تمدد مهلة تصحيح أوضاع منشآت نقل البضائع حتى 2026
مددت الهيئة العامة للنقل المهل المحددة لتعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق في أنشطة نقل البضائع، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الامتثال في القطاع.
وشمل التحديث تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع، وكذلك أنشطة النقل الخفيف للبضائع، حتى تاريخ 27 أغسطس 2026م، بما يتيح للمنشآت استكمال إجراءات التصحيح والتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة.
وامتد التحديث ليشمل الحالات المرتبطة بتعديل نوع تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام في أنشطة النقل الثقيل للبضائع، في خطوة تهدف إلى تنظيم النشاط وتعزيز كفاءة استخدام الأسطول ضمن الأطر النظامية المعمول بها.
وفي إطار استكمال إجراءات تعديل أوضاع المنشآت في أنشطة النقل الخفيف، قررت الهيئة تمديد مهلة تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق للحصول على بطاقة سائق مهني، بما يتيح مزيدًا من الوقت للسائقين لاستكمال الإجراءات واستيفاء المتطلبات النظامية، وضمان التزامهم بالاشتراطات المعتمدة.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل البري، ورفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات وتحقيق توازن مستدام في قطاع نقل البضائع.
