المزايا النسبيه للخصخصه

أ.د محمد البيشي

الخصخصه هي: مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات، التي تكفل نقل ملكية وإدارة المشاريع العامة أو المشتركة إلى القطاع الخاص.ويمتد تاريخ الخصخصة إلى العصور القديمة، وفي أمريكا على سبيل المثال: تم قيام شركة خاصة بخدمة عامة تضطلع بها مؤسسة حكومية، من خلال سماح بلدية نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 1676، وتوالت بعدها التجارب ومنها في وقتنا الحاضر: تجربه مارغريت تاتشر في بريطانيا؛ وتجربه مهاتير محمد في ماليزيا. هذا وقد تكون الخصخصه جزئيه او شامله وقد تتم الخصخصة كذلك عن طريق:
(١) بيع الأصول المملوكة للدولة بالكامل للقطاع الخاص.

(٢) إلغاء القيود (Deregulation): أو مثل تخفيف القواعد التنظيمية على قطاع معين لينافس فيه القطاع الخاص .

(٣) الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing): تكليف شركات خاصة بتنفيذ خدمات كانت تقوم بها جهات حكومية (مثل تحصيل الإيرادات أو إدارة السجون)
*
ولقد تحدث كثير من الباحثين عن إيجابيّاتها وسلبيات الخصخصه؛ ولكني سوف اركز على الايجابيات والمزايا النسبية فقط وذلك تحاشيا للاطاله ومن ذلك:

(١) تقليص التدخل الحكومي في القطاعات الصناعية والخدمات إلى حد كبير. رغم ان الدولة لها الولاية العامة وتستطيع التوجيه وحتى التأميم في حالات الانحراف.

(٢) رفع الكفاءة الإنتاجية للصناعات والخدمات المخصخصة وذلك بسبب تقليص حجم الملاك مما يحفزهم بدافع الملكيه لمتابعه وتطوير المنتج او الخدمة.

(٢) حل مشكلات اتخاذ قرارات الإنفاق للقطاع العام بحيث لا تتاثر السلع الحيويه والخدمات الضروريه بظروف الدولة الاقتصادية المفاجئة.

(٤) توسيع قاعدة الملكية للمساهمين، من خلال تشجيع ملكية العاملين للأسهم وما في ذلك من تحفيز وحرص على الجودة.

(٥) تفرغ الدولة لمهمها الحصرية في بناء الجيوش؛ والتواصل والعلاقات الديبلوماسية؛ وإقامة العدل: والمهام التشريعية.

(٦) تقليل تكلفة الخدمة او المنتج على المستهلك بحيث تكون رحله النقود من المستهلك لمقدم الخدمه او المنتج بدلا من تدخل الدوله كطرف ثالث يجمع الضرائب ثم يصرف جزء منها على جامعيها؛ ثم على الخدمه وخصوصا في الدول غير الريعية.

(٧) منح المستهلك مساحه أوسع في التذمر من الخدمه او المنتج وانتقادها والبحث عن بديل لها في حال وجود اكثر من خيار او مقدم خدمه.

(٨) التفريق بين السلطه التشريعية المتمثله في الدوله والسلطه التنفيذية التي من ضمنها القطاع الخاص. وتمكين الدولة من القيام بالدور التشريعي بكفاءة وخصوصا في التخطيط والرقابه على الفساد؛ والفصل في الخصومات من خلال الجهات العدلية التابعه لها.

(٩) رفع كفاءة القرارات التمويلية من خلال تطبيق مؤشرات الاداء والإنتاجية والمسئولية والمساءله. وممكن للدوله في حال توفر سيوله تقديم نماذج اقتداء بها ونموذجية بها والمعروفه BenchMark

(١٠) الاستفاده من التقنيات الحديثه وافكار ادارة الجودة والتميز والعمل المؤسسي لإسعاد مواطنيها؛ واستقطاب السياح.
*
وغالبا يحصل سوء الفهم للخصخصه؛ علوم متشابكه مع الخصخصه لا يعرف الفرق بينها إلا المتخصصين مثلكم ومنها:
(١) تغيير الشكل التنظيمي: وزاره؛ شبه وزاره؛ مؤسسه عامه؛ منظمه غير ربحية؛ شركه مثل شركة الصحة القابضه.

(٢) ادارة التغيير واستراتيجيات واهداف ومقاومة التغيير.

(٣) الخصخصه سواء في الادارة كما فعلت الدول الشيوعية ومنها الاتحاد السفياتي بمسمى الهيىئات العامة المعروف
Business Like Government
أم كما فعلت الدول الراسماليه مثل بريطانيا التي باعت الملكيه للقطاع الخاص