البيئة: إنتاج السعودية من السلع الزراعية والغذائية يتخطى 16 مليون طن والمساهمة في الناتج المحلي 31.5 مليار دولار
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قفزات نوعية كبيرة وإنجازات واضحة في القطاع الزراعي السعودي، بما يتماشى مع مسار تحقيق رؤية المملكة 2030. وقد أثمرت الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي وبناء نُظم غذائية مرنة ومستدامة عن ارتفاع إجمالي إنتاج السلع الزراعية والغذائية إلى ما يزيد عن 16 مليون طن في عام 2024م. أسهم هذا التطور في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 31.5 مليار دولار، مما يرسخ دوره كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة المهندس علي أحمد الزهراني، مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للزراعة بالوزارة، في جلسة حوارية بعنوان: “رؤية المملكة العربية السعودية لمستقبل زراعي مستدام ومبتكر”. أُقيمت الجلسة ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2025 في نسخته الثانية والأربعين، الذي عُقد في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري.
وأوضح المهندس الزهراني أن الإستراتيجية الوطنية للزراعة لعبت دوراً حاسماً في تطوير القطاع والتغلب على تحدياته السابقة، مثل ندرة الموارد المائية، والظروف المناخية القاسية، وانخفاض بعض معدلات الإنتاجية، وتحديات تسويق المنتجات. وأشار إلى أن الإستراتيجية وضعت أهدافاً واضحة لاستدامة القطاع، ورفع مساهمته في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. يتم ذلك عبر الإدارة الفعّالة للموارد الطبيعية، واعتماد التقنيات الزراعية المبتكرة، وتمكين صغار المزارعين، والتوسع في الشراكات والاستثمارات الدولية.
وأبان الزهراني أن الوزارة أطلقت 38 مبادرة وطنية رائدة ضمن الإستراتيجية، شملت تحسين الإنتاجية الزراعية (11 مبادرة)، وهيكلة القطاع وبناء القدرات (5 مبادرات)، ودعم التنمية الريفية المستدامة (5 مبادرات)، وتعزيز الوقاية الصحية للنبات والحيوان (5 مبادرات وفق نهج الصحة الواحدة)، وتوطين نظم غذائية مرنة (4 مبادرات)، وتعزيز استدامة الموارد والتكيف مع التغير المناخي (3 مبادرات)، وتطوير التسويق (3 مبادرات)، وحماية المنتجات المحلية وتعزيز الصادرات (مبادرتان).
وحقق القطاع الزراعي تقدماً ملحوظاً، حيث تجاوز معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي 7% خلال السنوات الخمس الماضية، كما أسهمت أنظمة الري الفعالة في خفض استخدام المياه غير المتجددة بالزراعة بنسبة 52% مقارنة بعام 2016. وفي الوقت ذاته، ارتفع إجمالي القروض الزراعية الميسرة المقدمة من صندوق التنمية الزراعية بأكثر من 1.9 مليار دولار.
وأشار الزهراني إلى وجود فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، تشمل مشروعات إنتاج البذور والشتلات، ومعالجة الفواكه والخضروات، وتربية الماشية المكثفة، والاستزراع السمكي، وإنتاج الدواجن. وذكر أن الإنتاج المحلي الإجمالي للفواكه، شاملاً التمور، تجاوز 2.9 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 64%، بينما تجاوز الإنتاج المحلي للخضروات 3.5 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 78%.
وبيّن أن الوزارة تقدم حوافز وممكنات لتعزيز الاستثمار، أبرزها تسهيل استئجار الأراضي وتبسيط إجراءات التراخيص، وتشجيع تبنّي النظم الزراعية الذكية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، والتوسع في برامج القروض الميسرة عبر صندوق التنمية الزراعية.
كما شهد المعرض جلسات حوارية أخرى، منها جلسة دولية بعنوان: “التعاون من أجل الأمن الغذائي: تمكين رؤية السعودية 2030 عبر حلول الزراعة الهولندية في بيئة خاضعة للرقابة”، ركزت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المعرفية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وأن الأمن الغذائي يبدأ من الأمن المائي، مؤكدة على أن نقل التقنية يتطلب نقل المعرفة والتدريب وخدمات ما بعد البيع.
