أمانة الرياض تُحدِّث ضوابط التخطيط العمراني لضمان بنية تحتية متكاملة قبل البناء

بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، اعتمدت أمانة منطقة الرياض حزمة جديدة من الضوابط والاشتراطات لاعتماد المخططات العمرانية في العاصمة. تُلزم هذه الضوابط المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين بإنجاز كافة عناصر البنية التحتية والمجال العام بشكل كامل قبل البدء بأعمال البناء. تُعد هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً في منهجية التخطيط العمراني، وتهدف إلى ترسيخ أسس الاستدامة وتحسين جودة الحياة في المدينة.

تفاصيل الاشتراطات الجديدة وأهدافها

تشمل الاشتراطات الجديدة تنفيذ أعمال أساسية مثل السفلتة والرصف، إنارة الشوارع، تمديد شبكات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والهاتف. كما تتضمن استكمال شبكات تصريف السيول، وإنشاء الحدائق وأعمال التشجير. بالإضافة إلى ذلك، تُطالب الضوابط بتوفير عناصر المجال العام، مثل الفراغات المفتوحة، لوحات تسمية الشوارع، تخطيط الطرق، وتوفير الأثاث الحضري، وذلك كله وفقاً للأدلة الفنية المعتمدة لدى الأمانة.

يأتي هذا التوجه ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتعزيز الاستباقية في التنمية الحضرية، وتجنب التحديات السابقة التي كانت تعاني منها النماذج العمرانية القديمة، مثل الحفر المتكرر في الشوارع بعد البناء، تأخر إيصال الخدمات، وعدم اكتمال عناصر البيئة الحضرية في مراحلها الأولى.

النتائج المتوقعة ومواءمتها مع رؤية 2030

من المتوقع أن تُسهم هذه الضوابط في رفع جودة المخططات الجديدة، وتأسيس أحياء متكاملة تُلبي احتياجات السكان. كما ستُعزز من كفاءة استخدام الأراضي وتدعم زيادة المسطحات الخضراء ومسارات المشاة والدراجات. تتماشى هذه الإجراءات مع أهداف الأمانة في “أنسنة المدينة” وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مما يدعم مكانة العاصمة كمدينة حديثة، مرنة، ومستدامة.