منتدى طشقند الدولي للاستثمار: أوزبكستان مركزٌ للتحديث الاقتصادي وجذب الاستثمارات

أصبحت أوزبكستان محورًا نشطًا للإصلاحات الاقتصادية وعمليات التحديث، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الأجانب. وقد تجلى ذلك بوضوح في منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار، الذي استضافته العاصمة الأوزبكية من 10 إلى 12 يونيو من العام الجاري. شهد المنتدى توقيع اتفاقيات استثمارية وتجارية بلغت قيمتها الإجمالية 30.5 مليار دولار أمريكي، وحضره ما يقرب من 3000 ضيف أجنبي من حوالي 100 دولة، مما يؤكد الثقة والاهتمام المتنامي بأوزبكستان كوجهة استثمارية.

يُعدّ منتدى طشقند الدولي للاستثمار منصة دولية مرموقة تسلط الضوء على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، ليس فقط في أوزبكستان، بل في دول آسيا الوسطى أيضًا. إنه يوفر فرصة فريدة للمستثمرين العالميين للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في البلاد.

أفكار مبتكرة ومؤشرات اقتصادية متنامية
قدم المنتدى عشرات الأفكار المبتكرة في مجالات مثل التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة، والسياحة، والتعليم. من المتوقع أن يساهم تطبيق هذه الأفكار في توفير خدمات عالية الجودة وميسورة التكلفة، ومنتجات صديقة للبيئة، وبنية تحتية جديدة للمواطنين.

وتُظهر الأرقام الاقتصادية نموًا ملحوظًا في أوزبكستان:

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 69.6 مليار دولار في عام 2017 إلى 115 مليار دولار في عام 2024.
زاد دخل الفرد من 2100 دولار في عام 2017 إلى 3093 دولارًا في عام 2024.
انخفض معدل التضخم من 14.4% في عام 2017 إلى 9.8% في عام 2024.
قفزت الاستثمارات الأجنبية من 3.3 مليار دولار في عام 2017 إلى ما يقرب من 35 مليار دولار في عام 2024.
ارتفعت الصادرات من 12.6 مليار دولار في عام 2017 إلى 27 مليار دولار. وتُعتبر هذه النتائج بمثابة ثمار عملية لمنتدى طشقند الدولي للاستثمار الذي انطلق قبل أربع سنوات.

تعزيز الاعتراف الدولي والمكانة الاقتصادية
تنفذ أوزبكستان إصلاحات واسعة النطاق لخلق مناخ استثماري جذاب، وحماية حقوق ومصالح أصحاب الممتلكات الخاصة، وتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد، وتهيئة الظروف لتنمية القطاع الخاص، وخصخصة أصول الدولة بشفافية. بشكل عام، يشهد مناخ الاستثمار تحسنًا جذريًا. وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2024، تُصنف أوزبكستان ضمن دول المنطقة التي تشهد أعلى معدلات النمو من حيث جاذبية الاستثمار.

يُسعد أوزبكستان أن ترى نتائج إصلاحاتها تنعكس في التصنيفات الدولية. فقد ارتفع ترتيبها في “مؤشر الحرية الاقتصادية” بمقدار 48 نقطة خلال السنوات الخمس الماضية، وتحسن ترتيبها في “مؤشر التعقيد الاقتصادي” لجامعة هارفارد بمقدار 28 نقطة. وفي الشهر الماضي، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز المرموقة توقعاتها لتصنيف أوزبكستان السيادي من “مستقر” إلى “إيجابي”.

رأس المال البشري ودوره في التنمية
يُعدّ رأس المال البشري – من معارف ومهارات وخبرات وإمكانات الأفراد – المعيار الأهم الذي يحدد مستقبل أي بلد ونجاحه الاجتماعي والاقتصادي. في أوزبكستان، يمثل الاستخدام الفعال لرأس المال البشري عاملًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية. وتكتسب جهود الدولة في تثقيف السكان، وحماية صحتهم، وضمان الحماية الاجتماعية أهمية بالغة ليس فقط لتنمية الفرد، بل أيضًا لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.

أي استثمار في رأس المال البشري يجب أن يحقق عائدًا مرتفعًا. لذا، من الضروري عند تطبيق سياسة الاستثمار تحليل المخاطر المتعلقة بهذا الجانب وتقييم الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات.

وكما أكد الرئيس شوكت ميرضيائيف في خطابه خلال منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار: “إن الاستثمار بالنسبة لنا ليس مجرد مورد مالي، بل يعني التكنولوجيا والمعرفة والكوادر المؤهلة والاندماج في سلسلة الإنتاج الدولية، أي التنمية الحقيقية.”

أوزبكستان الجديدة: انفتاح، استقرار، وثقة
أظهر المنتدى الصلة الوثيقة بين الإصلاحات الجارية في أوزبكستان واستراتيجية “أوزبكستان 2030”. إنه يمثل منصة مهمة لإبراز الإمكانات الاقتصادية للبلاد، وإقامة حوار بناء مع المستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار.

يؤكد الرئيس شوكت ميرضيائيف أن “إننا نبني أوزبكستان جديدة – بلدًا منفتحًا، حرًا، مستقرًا، وموثوقًا به للمستثمرين. وسنواصل العمل الدؤوب لتنفيذ الإصلاحات التي بدأناها على هذا المسار والتي أصبحت لا رجعة فيها.”

ينظر المجتمع الدولي الآن إلى أوزبكستان ليس فقط كدولة غنية بالموارد الطبيعية، بل أيضًا كمنطقة تتمتع بضمانات قانونية قوية، ورأس مال بشري واعد، وحوكمة رقمية متقدمة.

بشكل عام، تُعدّ الاتفاقيات الموقعة في المنتدى، والقرارات والمشاريع المعتمدة، مفيدة ليس فقط للتنمية الاقتصادية الكلية، بل أيضًا للمواطنين العاديين. فمن خلال المصانع والشركات والمراكز اللوجستية التي ستُبنى مستقبلًا، يمكن خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة، مما سيُقلل من البطالة ويزيد من دخل السكان.

سيواصل مركز “استراتيجية التنمية” المساهمة بفعالية في تحديد الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية للبلاد من خلال المشاركة في هذه العملية والتحليل الاستراتيجي والتبرير العلمي للإصلاحات.

بقلم: إلدور تولياكوف، المدير التنفيذي لمركز استراتيجية التنمية