معالي الأمين العام لمجلس التعاون: للقطاع الخاص دور حيوي وبارز في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون، وتعزز جهود العمل الخليجي المشترك
نبض الحدث ـ أحمد بن عبدالقادر
ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول المجلس، يأتي لتسليط الضوء على التحديات التي يواجها القطاع الخاص الخليجي، والعمل على تجاوزها وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك إيماناً لأهمية الدور الحيوي والبارز الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون، وتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك، تحت إطار التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، الذين يحرصون على دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون، أمس الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025م، في دولة الكويت، برئاسة معالي خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت – رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول المجلس.
خلال كلمته قال معالي الأمين العام، بأننا نهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة تماشياً مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم-، للعمل على استكمال ركائز الوحدة الاقتصادية، كما نسعى لتنسيق المواقف بما يسهم في تعزيز التضامن والاستقرار بين دول مجلس التعاون، وحماية مصالحها، وتجنب الصراعات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار تلبية تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف على كافة الأصعدة وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
كما أشار معاليه بأن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المجلس – حفظهم الله ورعاهم -، يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتماماً كبيراً، حيث وجهوا بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك.
وذكر معاليه، بأن هذا اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس يعد منصة حوارية هامة تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية ومن أعلى المستويات بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، كما يهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، فضلاً عن معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، وبما يحقق زيادة في معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.
وكما تطرق معاليه، إلى الإنجازات التي تم تحقيقها على هذا الصعيد، أسهمت في فتح آفاق جديدة على المستوى الاقتصادي بين دول المجلس، فقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023، أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل الى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%، حيث تشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية.
كما قال معاليه، بأن هناك العديد من الدول العربية والدول الأخرى الصديقة أعربت عن رغبتها في توثيق علاقاتها مع القطاع الخاص الخليجي، مشيداً بهذا الصدد بما يقوم به اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من دور مهم في هذا الاتجاه وبالأخص الجهود المبذولة حالياً لعقد منتدى استثماري خليجي مع جمهورية مصر العربية ومنتدى آخر مع المملكة المغربية، مشيراً كذلك للرغبة التي أعربت عنها القيادة السياسية لكل من سوريا ولبنان لتنظيم منتديات اقتصادياً مشابهة في كلا البلدين.
