توقعات الأصول المالية لعام 2025: الأسهم والنقد والسندات والسلع والذهب والبيتكوين

نبض الحدث ـ متابعات

قال الأستاذ محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في نور كابيتال من المتوقع دخول المستثمرين عام 2025،  أن تشهد كافة الأسواق المالية تغييرات كبيرة عبر مختلف فئات الأصول. تهدف هذه النظرة العامة إلى استعراض الاتجاهات المتوقعة للأسهم والنقد والسندات والسلع والذهب والبيتكوين، من أجل رسم تصور شامل لما يمكن أن يجلبه العام الجديد.

الأسهم: يتوقع استراتيجيّو وول ستريت مستقبلًا إيجابيًا للأسهم في عام 2025. من المتوقع أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة حوالي 10%، مع عوائد تتراوح بين 5% و 15%. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفاؤل مدفوع بالنمو الاقتصادي المتوقع، وانخفاض معدل التضخم، وتخفيف سياسات الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التيسير. وعلى الرغم من التقييمات العالية التي قد تحد من الارتفاع المحتمل، فإن نمو الأرباح ضروري لزيادات الأسعار المستدامة. يُنصح المستثمرون بالتركيز على القطاعات الواعدة بالنمو، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، التي من المتوقع أن تستفيد من الابتكارات المستمرة وزيادة الطلب.

النقد: مع توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، قد تشهد حيازات النقد عوائد أقل مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، يظل الحفاظ على السيولة ضروريًا للمستثمرين للاستفادة من الفرص الناشئة. سيكون تحقيق التوازن بين السيولة والأصول ذات العوائد الأعلى، مثل الأسهم والسندات، أمرًا أساسيًا لتحقيق أقصى عوائد في بيئة انخفاض أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد تنويع الاحتياطيات النقدية عبر عملات مختلفة في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات.

السندات: من المحتمل أن تستفيد السندات من التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين المحافظين الذين يبحثون عن دخل ثابت. في حين أن منحنى العائد قد يظل مسطحًا نسبيًا، مما يحد من إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة، فإن السندات ذات الجودة العالية من الشركات والأوراق المالية الحكومية توفر ملاذًا آمنًا في ظل الشكوك الاقتصادية. قد يستكشف المستثمرون أيضًا فرصًا في سندات الأسواق الناشئة، التي يمكن أن توفر عوائد أعلى رغم زيادة المخاطر.

السلع: من المتوقع أن تتأثر أسعار السلع بالظروف الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية وديناميكيات سلاسل التوريد. قد تشهد أسعار النفط والغاز الطبيعي زيادات بسبب قيود العرض والعوامل الجيوسياسية، بينما يمكن أن تستفيد السلع الزراعية من الظروف الجوية المواتية وزيادة الطلب. المعادن الصناعية، مثل النحاس والألمنيوم، من المرجح أن تستفيد من الاستثمارات في البنية التحتية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. يجب على المستثمرين مواكبة التطورات العالمية للتنقل بفعالية في أسواق السلع الحافلة بالتقلبات.

الذهب: من المتوقع أن يؤدي الذهب أداءً جيدًا في عام 2025، مدفوعًا بدوره كحماية ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. مع استمرار البنوك المركزية في السياسات النقدية التيسيرية واستمرار المخاطر الجيوسياسية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للقيمة. قد يفكر المستثمرون في زيادة تعرضهم للذهب من خلال الحيازات الفعلية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، أو أسهم التعدين لتنوع محافظهم وحمايتها من تقلبات السوق.

البيتكوين: من المتوقع أن يستمر سعر البيتكوين في مساره التصاعدي في عام 2025، مدفوعًا بالتبني المؤسسي المتزايد والتغييرات التنظيمية المواتية. من المتوقع أن ينمو دور العملة المشفرة كأصل احتياطي استراتيجي، مع احتمال أن تتبنى المزيد من الدول البيتكوين كجزء من أنظمتها المالية. مع تكامل البيتكوين بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي، قد تنخفض تقلبات أسعاره، مما يجعله استثمارًا أكثر استقرارًا. ينبغي للمستثمرين أن يبقوا على اطلاع بالتطورات التنظيمية والتقدم التكنولوجي للاستفادة من إمكانات نمو البيتكوين.

ومن جهة أخرى أضاف حشاد بأن الأسهم الأمريكية تواصل في وول ستريت الهبوط منذ مستهل تعاملات الأسبوع الجديد الاثنين بسبب ترقب بيانات التضخم وعدد من قرارات البنوك المركزية التي تصدر هذا الأسبوع. يُضاف إلى ذلك، التوترات في الشرق الأوسط التي أسفرت عن إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد ومغادرته البلاد الأحد الماضي.

كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو ما أضاف المزيد من الضغوط إلى الأسهم الأمريكية في الاتجاه الهابط بسبب العلاقة العكسية بين هذه العائدات وأسهم بورصة نيويورك.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 44527 نقطة بعد أن تنازل عن 119 نقطة أو 0.3%. وهبط مؤشر ستانردز آند بورس500 إلى 6065 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.5% أو 25 نقطة. كما تنازل مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة عن حوالي 70 نقطة أو 0.4% مقارنة بالإغلاق اليومي الماضي، مستقرًا عند 19790 نقطة.

وتحتل بيانات التضخم الأمريكية صدارة العوامل المؤثرة في أسواق المال في أسبوع التداول الجديد، إذ تصدر قراءات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الأربعاء المقبل إضافةً إلى بيانات مبيعات الجملة وأسعار الواردات.