الاستدامة المالية في الجمعيات الأهلية

بقلم/مشاري محمد بن دليلة
كاتب في الشؤون الصحية والثقافية

عندما نتحدث عن الاستدامة المالية في الجمعيات الأهلية ،فقد يذهب الفكر إلى نمو التبرعات، وهذا مالا نقصده إنما نتحدث عن الاستدامة المالية بمفهومها الواسع وهي القدرة المستمرة للجمعية الأهلية على تلبية أهدافها وبرامجها وتقديم خدماتها على المدى الطويل من خلال إدارة الموارد المالية بشكل فعال ومستدام، وهذا يشمل، تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، وضع سياسات رقابة مالية وأحكام حوكمة شفافة، التخطيط المالي طويل المدى (ميزانية تشغيلية ورأسمالية وتوقعات نقدية)، إدارة النقد والديون والمخاطر المالية بما يضمن استمرار الخدمات والبرامج دون انقطاع، بناء احتياطيات مالية وكفاءة في الإنفاق وتحديد أولويات التمويل بناءً على الأثر والمخرجات ،إن التفكير التقليدي الذي تعمل به الجمعيات في كل سنة تنظر إلى ملاءتها المالية من خلال مصادر الدخل (التبرعات) وكم نسبة نموها ولاتنظر إلى الإيرادات ونسبة نموها، في زمن مضى كانت الجمعيات قليلة والمانحين من الأفراد والمؤسسات والمسؤوليات المجتمعية ليس لديهم خيارات عديدة في المنح فقد يستمر بالمنح لجمعيات معينة لعدة سنوات ولكن اليوم عندما تجاوز عدد الجمعيات أكثر من 5000 جمعية أصبحت الحصة السوقية للجمعيات في تحدي فالمانح تعددت عنده الخيارات والأنشطة والجودة، وفي علم التسويق إذا دخل منافسون جدد كان لزاماً على المنظمات القديمة العاملة في السوق تغير نمط العمل بإيجاد منتجات جديدة والتجديد في نموذج العمل، وهذا ينطبق على العمل في الجمعيات الأهلية ولكي يستديم عملها في الفترة القادمة يجب أن تركز الجمعيات على رفع الإيرادات أمام التبرعات، فالإيرادات قد تكون وقفية أو بيع خدمات أو إسناد خدمات حكومية للجمعية أو تفعيل العضويات أو الاستثمار في مشاريع تجارية، فرأيي كمتخصص في العمل غير الربحي أن تركز الجمعيات على رفع الإيراد وتهدف إلى ذلك في خططها الاستراتيجية، فعندما تبدأ الجمعية في نشاطها عند تأسيسها تكون التبرعات أعلى من الإيرادات ولكن بعد خمس سنوات لابد أن يكون دخل الجمعية من 10% إلى 20% من الإيرادات وفي كل خمس سنوات بعد ذلك ترتفع حتى تصل ما بين 40% إلى 60% من دخل الجمعية يكون من الإيراد، وهذا سوف يحقق الاستدامة لأعمال الجمعية على المدى البعيد حتى وإن ضعفت التبرعات فسوف تكون الجمعية صامدة في السوق الخيري وتقدم خدماتها المجتمعية ورسالتها السامية، في الختام أوصي الرؤساء التنفيذيين والمختصين في تنمية الموارد إلى تغيير بوصلة العمل في الاستدامة المالية للجمعية بأفكار جديدة غير تقليدية من خلال ورش عمل ابتكارية والنظر للتجارب الناجحة المحلية والعالمية والتنافس في مربع التغيير في نموذج عمل الاستدامة، كما أوصي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع وعي العاملين في الجمعيات عن أهمية الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدخل .