الحوكمة: الضمان الذهبي لتعظيم الأثر الاجتماعي للمنح

نبض الحدث ـ بقلم/ خالد الحارثي – مهتم بالقطاع غير الربحي وطالب ماجستير إدارة الأوقاف والمنظمات غير الربحية

في عالم تتزايد فيه التحديات الإجتماعية والإقتصادية، تُعد الحوكمة اليوم أحد الركائز الأساسية لضمان فعالية واستدامة العمل الخيري والتنموي، خصوصاً في ظل تزايد حجم المنح التي تقدمها المؤسسات المانحة لتحقيق أثر اجتماعي ملموس. فالحوكمة ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي منظومة متكاملة من السياسات والضوابط التي تضمن الشفافية والمساءلة وتعزز الثقة بين الأطراف المعنية.

أولاً: تعزيز الشفافية والمساءلة

عندما تطبق المؤسسات المانحة مبادئ الحوكمة بشكل صارم، فإنها تضمن أن كل ريال يُنفق يذهب إلى الغرض المحدد له. هذا يقلل من مخاطر الفساد أو سوء الإدارة، ويعزز ثقة المجتمع والمستفيدين في نزاهة المؤسسة. الشفافية في الإعلان عن آليات التوزيع، ومعايير اختيار المستفيدين، والتقارير الدورية عن الأثر، كلها عناصر أساسية لتحقيق الأثر الاجتماعي المطلوب.

ثانياً: تحسين كفاءة استخدام الموارد

الحوكمة الجيدة تساعد المؤسسات على وضع خطط استراتيجية واضحة، وتحديد أولويات التمويل بناءً على دراسات دقيقة لاحتياجات المجتمع. هذا يضمن أن المنح لا تُوزع بشكل عشوائي، بل تُوجه إلى المشاريع الأكثر تأثيراً، مما يضاعف القيمة الإجتماعية لكل منحة.

ثالثاً: بناء الثقة والشراكات المستدامة

تطبيق الحوكمة يعزز ثقة الجهات الحكومية، والشركاء، والمستفيدين في المؤسسة المانحة، مما يفتح الباب أمام شراكات طويلة الأمد. هذه الشراكات تساهم في توسيع نطاق الأثر الاجتماعي، وتزيد من فرص الحصول على تمويل إضافي من جهات أخرى.

رابعاً: قياس الأثر الإجتماعي بفعالية

من خلال الحوكمة، يتم وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر الاجتماعي الناتج عن المنح. هذا لا يقتصر على عدد المستفيدين، بل يشمل جودة الحياة، وتمكين الفئات المستهدفة، وتحقيق التنمية المستدامة. القياس الدقيق للأثر يساعد المؤسسات على تحسين استراتيجياتها المستقبلية.

الخلاصة

إن الحوكمة ليست خياراً، بل ضرورة لضمان أن المنح المقدمة من المؤسسات المانحة تحقق أثراً اجتماعياً حقيقياً ومستداماً. فكلما كانت الحوكمة قوية، كلما ارتفعت كفاءة استخدام الموارد، وزادت الشفافية، وتعززت الثقة، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع بأسره.