الدستور أساس الثقة والاستقرار والمستقبل في أوزبكستان

يُصادف يوم 8 ديسمبر يوم الدستور في جمهورية أوزبكستان، وهو تاريخ يحتل مكانة خاصة في تاريخ الأمة الحديث. فقد وضع الدستور الذي اعتُمد عام 1992 الأعمدة الأساسية لاستقلال البلاد، وسيادة القانون، وتطورها الديمقراطي.

ورسم مسار ظهور دولة سيادية شابة، وحدد المبادئ الأساسية لحوكمتها، ورسم الطريق نحو بناء مجتمع مفتوح وسلمي وإنساني.برز الدستور كوثيقة حاسمة أرست الإطار المعياري لتشكيل أوزبكستان السيادية. فقد كرس النموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة المستقبلية، وهو نموذج يقوم على المبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وحريات الفرد.شكّل اعتماد الدستور خطوة محورية في ترسيخ استقلال أوزبكستان مؤسسياً، ووضع أساساً قانونياً متيناً لجميع الإصلاحات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية اللاحقة.في 8 ديسمبر 1992، اعتُمد الدستور رسمياً خلال جلسة للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، فاكتسب بذلك صفة القانون الأساسي للدولة المستقلة حديثاً.إن التطور الديناميكي للمجتمع، وتزايد تطلعات المواطنين، والحاجة إلى إدخال معايير ديمقراطية حديثة، خلقت الظروف المواتية لتجديد عميق للدستور. لقد استدعت المرحلة الجديدة من التطور الوطني – التي يُشار إليها على نطاق واسع بفترة تشكيل “أوزبكستان الجديدة” – توسيعاً جوهرياً للضمانات السياسية والاجتماعية والقانونية. وفي هذا السياق جرت إصلاحات دستورية بعيدة المدى عام 2023، شكلت علامة فارقة حقيقية في تاريخ البلاد.تم إعداد الصيغة الجديدة للدستور من خلال عملية تشاور شعبي واسعة النطاق. فقد قُدم أكثر من 222,000 اقتراح من المواطنين – وهو مستوى غير مسبوق من المشاركة المدنية. وقامت لجان خاصة ومجموعات خبراء بدراسة هذه المبادرات الشعبية بعناية، ودمج الأفكار الأكثر صلة ودعماً شعبياً في النص المُحدَّث. وأصبحت هذه العملية دليلاً واضحاً على أن دستور أوزبكستان هو فعلاً “دستور شعبي” – وثيقة تشكلت بمشاركة المجتمع مباشرة.أما الاستفتاء الذي جرى في 30 أبريل 2023، والذي شارك فيه ملايين المواطنين، فقد كان التأكيد النهائي على الإرادة والاختيار الجماعي للشعب. وأشرفت بعثة مراقبة دولية واسعة النطاق – ضمت ممثلين عن المنظمات الدولية الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية – على ضمان درجة عالية من الشفافية والشرعية طوال العملية. وبعد التصويت، صُودق على الصيغة الجديدة للدستور بأغلبية ساحقة من المشاركين، ودخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 2023.يمثل الدستور المُحدَّث خطوة كبرى نحو مزيد من ديمقراطية البلاد. فقد كرس مقاربات جديدة جذرياً للحوكمة وحقوق الإنسان، ووسّع الحماية الاجتماعية، وقوّى الآليات لحماية الحريات الفردية. وزاد عدد المواد من 128 إلى 155، وعدد الفصول من 26 إلى 27، وإجمالي عدد الأحكام من 275 إلى 434. وبذلك تم تجديد أكثر من 65% من الدستور، مما يبرز عمق واتساع الإصلاحات التي تم تنفيذها.من أبرز إنجازات الإصلاح الاعتراف رسمياً بأوزبكستان كدولة اجتماعية. يعكس الدستور الآن جيلاً جديداً من الالتزامات الاجتماعية: ضمان توفير سكن بأسعار معقولة، وضمان أجر أدنى يكفل مستوى معيشي كريم، وتعزيز الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً، وتحسين جودة الرعاية الطبية. تجسد هذه الأحكام فهماً حديثاً للعدالة وتكافؤ الفرص وكرامة الإنسان.كما عزز الدستور المُحدَّث بشكل كبير ضمانات حقوق الإنسان والحريات. فأدخل أحكاماً تحظر عمل السخرة، وتلغي عقوبة الإعدام، وتحمي المواطنين من الاحتجاز التعسفي، وتحدد مدة التوقيف السابق للمحاكمة بدون قرار قضائي بـ48 ساعة كحد أقصى. وتم تعزيز آليات ضمان استقلال القضاء، وزيادة متطلبات مساءلة أجهزة الدولة والمسؤولين. وتُعد هذه الإصلاحات حاسمة لترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.كذلك يعكس دستور 2023 تطورات هامة في مجال العلاقات الدولية. فقد أرسى لأول مرة أسساً مؤسسية جديدة للسياسة الخارجية لأوزبكستان، بما يتماشى مع مسار “أوزبكستان الجديدة” نحو الانفتاح على العالم، وتعزيز علاقات حسن الجوار، والمشاركة النشطة في العمليات العالمية. ويؤكد أن المعاهدات الدولية لها الأسبقية على التشريعات الداخلية، مما يعزز اندماج أوزبكستان في الفضاء القانوني العالمي ويضمن توافق القوانين الوطنية مع المعايير الدولية. كما يكفل الدستور حظراً على تسليم المواطنين الأوزبك، مما يعزز حماية حقوقهم في الخارج.وتعكس مبادئ السياسة الخارجية المكرسة في الصيغة الجديدة التزام البلاد بتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتطوير علاقات متبادلة المنفعة مع الشركاء، وتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية، والمشاركة النشطة في معالجة التحديات العالمية. وتُظهر هذه الأحكام أن السياسة الخارجية لأوزبكستان الجديدة تقوم الآن على أساس مؤسسي متين، مما يسهم في رفع مكانة البلاد الدولية.اليوم، تواصل أوزبكستان تقدمها بثقة على طريق التحديث، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الحقوق والحريات، وخلق الظروف لتنمية الإنسان والنمو الاقتصادي. ويُشكل الدستور المُحدَّث دعامة لهذا المسار، ونقطة مرجعية أساسية للدولة والمجتمع على حد سواء. كل مواطن، مستنداً إلى القانون الأساسي، يعزز ثقته في المستقبل، وفي العدالة، وفي التنمية المستدامة لوطنه.