أمانة العاصمة المقدسة تطبّق الأنظمة على أكثر من 3200 ورشة ومستودع

مرفت طيب – مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة استمرار أعمالها التنظيمية في ضبط أنشطة المستودعات والورش وتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الأمنية، حيث بدأت في تطبيق الإجراءات التصحيحية المكانية والتشغيلية على المنشآت غير الملتزمة باشتراطات رخص الإنشاء والتشغيل.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل العمرانية ورفع مستوى الامتثال، من خلال تكثيف الجولات الميدانية والرقابة الفنية على المواقع المستهدفة، والتأكد من تطبيق كود البناء السعودي والأنظمة البلدية، بما يضمن سلامة بيئة العمل واستدامة الأنشطة الاستثمارية في العاصمة المقدسة.
وكشفت الأمانة أن عدد المنشآت التي تم حصرها يتجاوز 3200 منشأة تشمل الورش والمستودعات، ويجري العمل على متابعة التزامها بالأنظمة البلدية وتحديث تراخيصها وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان تنظيم بيئة العمل وتحقيق أعلى مستويات الامتثال والجودة.
وأكدت الأمانة أنه تم إتاحة خاصية التحديث الإلكتروني للرخص عبر المنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات دون الحاجة للمراجعة الحضورية، مع التشديد على إلزام المنشآت التي لا تملك رخصًا إنشائية وتشغيلية نظامية بالتصحيح الفوري.
كما شددت على أنها ستتخذ إجراءات الإغلاق والإزالة بحق المنشآت المخالفة التي تمارس أنشطتها خارج النطاقات المخصصة، لاسيما داخل الأحياء والمخططات السكنية والمناطق التالية، ( الحسينية، بئر الغنم، جعرانة، الوادي الأخضر )، وبما يضمن الحفاظ على بيئة حضرية منظمة وآمنة.
ويأتي هذا الإجراء متسقًا مع اشتراطات المستودعات والورش، التي تؤكد ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص النظامية وموافقات الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص قبل التشغيل، وتطبيق معايير السلامة والوقاية من الحريق، ومنع السكن والممارسات المخالفة داخل هذه المنشآت، إضافةً إلى الالتزام بتخصيص المواقع ضمن المناطق المعتمدة نظامًا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى:
•رفع مستوى الصحة العامة والبيئة الحضرية.
•القضاء على مظاهر الغش التجاري والتخزين المخالف.
•تحسين الانسيابية المرورية وتقليل الازدحام.
•ضمان الالتزام باشتراطات السلامة ومنع استغلال المواقع بطرق غير نظامية.
•خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة عبر تصحيح الأنشطة النظامية.
وتُهيب الأمانة بجميع أصحاب العمل والمستثمرين للأنشطة التجارية بالالتزام بالأنظمة البلدية المعتمدة والاشتراطات التنظيمية، دعمًا للجهود الرامية إلى بيئة استثمارية آمنة وتنمية حضرية مستدامة تليق بمكانة العاصمة المقدسة.