تقرير السلع الأسبوعي من ساكسو بنك: من وفرة الإمدادات إلى صدمات المعروض – العقوبات الأميركية ترفع أسعار الطاقة فيما تنقسم أسواق المعادن

نبض الحدث ـ متابعات

أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك

سجّل مؤشر بلومبرغ للسلع ارتفاعاً أسبوعياً قدره 1.6%، ما رفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 12.3%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات.

وقد عوّضت المكاسب الواسعة في قطاعات الطاقة والمعادن الصناعية والمنتجات الزراعية عن التراجع المحدود في المعادن الثمينة.

وتصدّر الديزل والنفط الخام والكاكاو قائمة الرابحين، بينما تراجع كل من الفضة والذهب والسكر.

وفي قطاع الطاقة، تحول التركيز سريعاً من مخاوف فائض المعروض إلى مخاطر التعطّل بعد العقوبات الأميركية على أكبر مصفاتي نفط روسيتين.

أما الذهب، فقد أنهى مسيرته الصاعدة التي استمرت تسعة أسابيع، في توقف تقني وصحي أكثر من كونه انعكاساً للاتجاه.

في ظل استمرار تعليق البيانات الرسمية في واشنطن بسبب الإغلاق الحكومي، أصبحت الأسواق أكثر حساسية للإشارات السياسية على حساب التطورات الاقتصادية.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر هو المؤشر الرسمي الوحيد المتاح، فيما اعتمد المتعاملون على البيانات الخاصة والمؤشرات العالمية، مما زاد من تأثير الجغرافيا السياسية على تدفقات السلع واتجاهاتها.

الطاقة: من الحديث عن الوفرة إلى مخاطر الاضطراب

قبل أسبوع فقط، كان السرد السائد في سوق النفط هو فائض المعروض: ناقلات ممتلئة تجوب البحار، فروقات الأسعار المادية ضعيفة، وخام برنت يتداول بالقرب من دعمٍ حرج عند 60 دولاراً.

لكن هذا المشهد انقلب رأساً على عقب بعد إعلان واشنطن عقوبات تستهدف “روسنفت” و”لوك أويل”، أكبر شركتين روسيتين منتجتين ومكررتين للنفط.

العقوبات، الهادفة إلى تجفيف مصادر تمويل موسكو للحرب، أحدثت اضطراباً في تدفقات الخام الروسي التي كانت تحافظ على مستوى الإنتاج رغم الحظر الغربي الأوسع.

برنت وغرب تكساس الوسيط تجاوزا 65 و60 دولاراً على التوالي، مع اضطرار المضاربين ذوي المراكز القصيرة إلى تغطية مراكزهم الخاسرة.

وفي ظل غياب بيانات التزامات المتداولين (COT) الأميركية، استُخدم تقرير “برنت” الأسبوعي كمؤشر بديل، وقد أظهر ارتفاعاً في المراكز القصيرة إلى أعلى مستوى في 13 شهراً.

كما تحول منحنى أسعار “برنت” من كونتانغو إلى باكورديشن، في إشارة إلى ضيق الإمدادات قصيرة الأجل.

قاد وقود الديزل الارتفاعات، مع اتساع الفارق بينه وبين برنت إلى أعلى مستوى في 20 شهراً، بفعل مخاطر المصافي وزيادة الطلب الموسمي على التدفئة.

قفزت عقود غازويل لندن بأكثر من 9%، مسجلة أفضل أداء أسبوعي منذ مارس.

ومع تقييد صادرات الديزل الروسي، تواجه المصافي الأوروبية ضغوطاً متزايدة لتكثيف الإنتاج رغم ضعف الهوامش.

في تحليلنا الأخير، أشرنا إلى صراع بين فائض قصير الأجل ومخاطر نقص طويل الأجل.

ففي ظل الأسعار الحالية، يتباطأ الاستثمار في الحفر وتتراجع القدرة الإنتاجية من الآبار القائمة.

وفي حال بقاء الأسعار منخفضة، قد يتآكل المعروض بشكل أسرع من المتوقع، مما يجعل النفط أحد أبرز الفرص المعاكسة مع اقتراب عام 2026.

أما الغاز الطبيعي، فقد استفاد بدوره من موجة الارتفاع، حيث صعدت العقود الأميركية الآجلة 6.6% هذا الأسبوع مع توقعات زيادة الطلب على التدفئة في الشرق الأميركي.

ومع ذلك، ما زالت التحديات الهيكلية قائمة، إذ يتداول عقد يناير – وهو المعيار لفصل الشتاء – بزيادة 30% تقريباً عن عقد نوفمبر، ما يعكس كونتانغو موسمي حاد ويحدّ من جدوى المراكز الطويلة ما لم يتفوق الطلب على التوقعات.

الذهب والفضة: تصحيح لا انقلاب

بعد مسيرة ارتفاع استمرت تسعة أسابيع متتالية، بدأ الذهب في تصحيحٍ طبيعي ومتوقع، مع تراجعه الحاد إلى 4,000 دولار يوم الاثنين.

جاء الهبوط نتيجة تراجع الطلب بعد موسم ديوالي في آسيا، وقوة الدولار، وتحوّل المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

ومع ذلك، تبقى الدوافع الهيكلية للصعود قائمة:

• مشتريات البنوك المركزية،
• تدفقات صناديق المؤشرات (ETFs) بدافع مخاوف التضخم وتآكل القيمة،
• والضبابية الجيوسياسية المستمرة.

ارتد الذهب من مستوى 4,000 دولار، لكنه وجد مقاومة قوية عند 4,150 دولاراً، ما قد يشير إلى تصحيح أعمق قبل استئناف الاتجاه الصاعد.

وبالاعتماد على مستويات فيبوناتشي، فإن كسر دعم 3,970–4,000 دولار قد يدفع باتجاه مستوى تصحيح 50% عند 3,850 دولاراً.

أما الفضة والبلاتين، فقد تراجعا أيضاً؛ إذ هبطت الفضة بنسبة 12% من الذروة إلى القاع قبل أن يتوقف ارتدادها دون 50 دولاراً، ما يشير إلى غياب أرضية سعرية مستقرة بعد.

ويظل ضعف سيولتها – حيث لا يتجاوز حجم تداولها اليومي تسع السوق الذهبية – عاملاً مضاعفاً لتقلباتها.

بصورة عامة، يبدو أن المعادن الثمينة تمر بمرحلة تجميع صحية أكثر من كونها انهياراً، فيما يبقى الذهب محمياً كأداة تحوّط ضد تآكل العملات وعدم اليقين.

وسيترقب المستثمرون إشارات جديدة من تطورات العلاقات الأميركية-الروسية والصينية، ومن مراجعة وزارة التجارة الأميركية المرتقبة بشأن فرض رسوم على الفضة والبلاتين والبلاديوم.

المعادن الصناعية: مكاسب شاملة بدعم من نقص الإمدادات وتفاؤل التجارة

في حين خطفت المعادن الثمينة الأضواء، واصلت المعادن الصناعية ارتفاعها الجماعي، مدعومةً بنقص المعروض واستقرار الطلب، ليرتفع مؤشر بلومبرغ للمعادن الصناعية بنسبة 2.5%.

اقترب النحاس من ذروته التاريخية فوق 11,000 دولار، فيما بلغ الألمنيوم أعلى مستوى له في ثلاث سنوات قرب 2,900 دولار.

جاء ذلك بدعم من نمو قوي في الاستهلاك الأميركي والهندي، يقابله تباطؤ الطلب الصيني، إضافة إلى توقف إنتاج منجم “غراسبرغ” التابع لـ”فريبورت-ماكموران” في إندونيسيا عقب انهيار طيني مميت.

كما تراجعت مخزونات الألمنيوم في مستودعات بورصة لندن إلى أقل من 500 ألف طن، نصفها تقريباً من أصل روسي غير قابل للتداول، ما زاد من شح الإمدادات الفورية.

السلع الزراعية: أسبوع حاسم لمزارعي فول الصويا الأميركيين

ارتفعت عقود فول الصويا والذرة إلى أعلى مستوياتها في شهر، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الذي يعزز الطلب على الوقود الحيوي، إضافة إلى آمال التقدم في المحادثات التجارية الأميركية-الصينية.

لكن وفقاً لجمعية فول الصويا الأميركية ومجلس تصدير فول الصويا الأميركي، لم تُسجَّل أي مبيعات جديدة إلى الصين، كما لا توجد شحنات متوقعة في الأسابيع المقبلة.

تتجه المحاصيل المحصودة إلى التخزين بدلاً من الموانئ، بينما تواصل الصين الشراء من أميركا الجنوبية.

ورغم أن البنية التخزينية يمكنها استيعاب الفائض مؤقتاً، فإن الخطر يتزايد على المزارعين الصغار الذين يعانون من ضغوط تمويلية متفاقمة قد تدفعهم إلى البيع الاضطراري بأسعار منخفضة.

ويعتمد المسار المقبل على نتائج اجتماعات الأسبوع المقبل بين واشنطن وبكين.

فحتى اتفاق رمزي على استئناف مشتريات محدودة قد يخفف الضغط ويدعم الأسعار.

أما إذا تعثرت المحادثات، فقد تبدأ الأسواق في تسعير مواجهة تجارية مطوّلة تحدّ من أي صعود إضافي.