الأمين العام لمجلس التعاون: يؤكد على عزم الجانبين على تعزيز العلاقات بينهم إلى آفاق أرحب خلال الاجتماع المشترك مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)

نبض الحدث ـ أحمد بن عبدالقادر

أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على عزم مجلس التعاون ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) تعزيز العلاقات بينهم إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في الاجتماع المشترك بين مجلس التعاون ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، برئاسة مشتركة بين معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي السيدة روزا يولاندا فيلافيسينسيو،وزيرة خارجية جمهورية كولومبيا (دولة الرئاسة لسيلاك 2025)، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة مندوبين مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025م، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك.

وأكد معاليه، أن اجتماع اليوم بني على نجاح لقاء العام الماضي الذي أرسى أسساً متينة للعلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون وسيلاك، معبّراً عن عزم الجانبين المشترك على البناء على هذه الإنجازات وتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضح معالي الأمين العام، أن العالم والمنطقة شهدا منذ اللقاء الأخير تطورات خطيرة وتحديات جسيمة، في مقدمتها الاعتداء الإرهابي الأخير على دولة قطر، الذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً على سيادة دولة عضو في مجلس التعاون، وأكد المجلس تضامنه الكامل مع دولة قطر ورفضه القاطع لأي استهداف يمس بأمنها واستقرارها أو يهدد أمن المنطقة ككل، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الاعتداءات وصون الاستقرار.

كما أعرب معاليه، عن قلقه العميق إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة وما خلفه من معاناة إنسانية هائلة، مؤكداً أن الوضع يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، ومجدداً موقف مجلس التعاون الثابت والراسخ في دعم حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار معالي الأمين العام، إلى أن التحديات المرتبطة بأمن الطاقة والممرات البحرية وحرية الملاحة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تضع على عاتق الجميع مسؤولية أكبر لتوحيد الجهود وتعزيز المشاورات بين الجانبين لمواجهة هذه التهديدات المشتركة.

وأكد معالي الأمين العام، أن اقتصادات دول مجلس التعاون تمثل ركناً أساسياً لهذه الشراكة، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المشترك حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي، إضافة إلى القدرات الاستثمارية الضخمة والاحتياطيات المالية والنفطية الكبيرة، ما يوفر أساساً متيناً للتعاون الاقتصادي والتجاري مع شركاء المجلس في سيلاك ويفتح آفاقاً واسعة للنمو والاستثمار المتبادل، وفي المقابل، تتمتع سيلاك بإمكانات اقتصادية هائلة، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 660 مليون نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي المشترك حوالي 7.8 تريليون دولار.

وأوضح معاليه، أن حجم التجارة السلعية بين مجلس التعاون وسيلاك قُدّر بحوالي 20 – 28 مليار دولار في عام 2024، مبيناً أن الميزان التجاري مال لصالح سيلاك خلال عامي 2023 – 2024 نتيجة تراجع صادرات مجلس التعاون وزيادة الواردات، خصوصاً الإمدادات الغذائية من البرازيل والمكسيك، مؤكداً أن تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، رغم تحديات البُعد الجغرافي وتفاوت التنمية، يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام بين المنطقتين.

كما ثمّن معاليه، المقترحات التي قدمتها سيلاك، والتي حددت الطاقة، والرقمنة، والأمن، والتنمية المستدامة كأولويات للتعاون المستقبلي، مؤكداً أنها تتوافق مع جهود دول مجلس التعاون.

وأوضح أن دول المجلس تنفذ استراتيجيات طموحة في مجال الطاقة، وتستثمر في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة، إلى جانب ريادتها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، وجهودها الجماعية في تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية، فضلاً عن التزامها بتحقيق الأمن الغذائي والقدرة على مواجهة تغير المناخ وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030.

وأعرب معاليه، عن استعداد مجلس التعاون للعمل جنباً إلى جنب مع سيلاك، سواء كمجموعة أو على مستوى الدول، لتحويل هذه المقترحات إلى برامج ملموسة ومبادرات مشتركة، مؤكداً أن مثل هذا التعاون سيخلق قيمة مضافة حقيقية، ويعزز النمو الشامل، ويساهم في تحقيق السلام والاستقرار في كلا المنطقتين وعلى الصعيد العالمي.

واختتم معالي الأمين العام، كلمته بالتأكيد على أن المصالح المشتركة والرؤى الموحدة التي تجمع الجانبين، إلى جانب الالتزام الصادق بتعزيز الحوار والتعاون، ستترجم إلى خطوات عملية تسهم في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع، وداعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع في مساعيهم.