زيادة صادرات العراق تزيد المخاطر إلى سوق النفط
بقلم مهند ياقوت، كبير محللي الأسواق بالشرق الأوسط لدى «سكوب ماركتس»
23 سبتمبر 2025: في ظل التطورات الأخيرة تتجه أنظار سوق النفط العالمي إلى زيادة تصدير العراق للنفط وخاصة عبر خط تركيا من كردستان بعد اتفاق مبدئي بين الحكومة المركزية في بغداد والإقليم الكردي لاستئناف تصدير نحو ٢٣٠ ألف برميل يوميًا كانت موقوفة منذ مارس 2023. هذا التحول يأتي ضمن سياق رفع الإنتاج العراقي بعد تخفيف بعض التزاماتات في إطار اتفاق أوبك+ وتعزيز العوائد المالية للدولة فإن صادرات النفط العراقية ارتفعت لتصل إلى نحو 3.4 – 3.45 مليون برميل يوميًا في سبتمبر بعد أن كانت تقارب 3.38 مليون برميل في أغسطس.
لكن رغم الفوائد الواضحة من هذه الخطوة في تعزيز الإيرادات وتحسين السيولة المالية، فإن مخاطر متعددة تلوح في الأفق مع اقتراب نهاية العام 2025 تؤثر في أسواق النفط العالمية أولها فائض العرض المحتمل إذا ما تم تشغيل خط التصدير من كردستان بكامل طاقته دون مراعاة الطلب العالمي، خاصة مع توقعات بأن الطلب سيكون ضعيفا نوعًا ما بفعل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوجه المتزايد نحو الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. ثانيًا، هناك مخاطر لوجستية وقانونية وسياسية من بقاء النزاع بين بغداد وإربيل على تفاصيل عقود التصدير أو الإيرادات أو التزامات الشركات الأجنبية؛ أي تأخيرات أو إيقافات مفاجئة يمكن أن تخلّ بتدفقات النفط في الأنابيب وتؤثر على ثقة المستثمرين والأسواق. ثالثًا، تذبذب الأسعار بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أو فرض عقوبات على إمدادات من دول مثل روسيا قد يُحدث تقلبات حادة ويزيد من المخاطر إذا ما جاءت الأنباء متضاربة أو إن تنفيذ الاتفاقات تعرض لعرقلة.
إذًا المشهد النفطي في الربع الأخير من 2025 يبدو متقلبًا جدًا؛ فبينما توفر زيادة التصدير فرصة لتعزيز مركز العراق المالي وتحسين العوائد، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على الاستقرار القانوني والسياسي، وسلاسة البنى التحتية والتوافق مع متطلبات العرض والطلب العالمي، وإدارة المخاطر الخارجية. في حال الاعتناء بهذه العوامل، يمكن للعراق أن يستفيد بدرجة كبيرة، أما إن فُوجئت الأسواق بأي خلل فعلي، فقد تتراجع الأسعار وتتوتر الأسواق.
