جيه إل إل: ارتفاع غير مسبوق في الطلب على المستودعات من الفئة “أ” في ظل سعي المملكة للتحول إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية

نبض الحدث ـ متابعات

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، أحدث تقريرها حول سوق الخدمات اللوجستية، والذي أشارت فيه إلى نجاح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، المنضوي في إطار رؤية 2030، في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، إذ يشهد القطاع حالياً توسعات سريعة الوتيرة بفضل ازدهار سوق التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب على مستودعات التخزين من الفئة “أ”.

ويتناول التقرير الصادر تحت عنوان “”التوجهات الناشئة التي ترسم ملامح سوق الخدمات اللوجستية والتخزين في المملكة العربية السعودية” مجموعة من العوامل الرئيسية التي تقود هذا النمو إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بدعم طموح المملكة وسعيها لأن تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية. كما يسلط التقرير الضوء على الاهتمام الكبير بهذا القطاع من جانب المؤسسات المحلية والدولية على حد سواء والاستثمارات الكبيرة التي تضخها هذه المؤسسات في القطاع إدراكاً منها لمكانة قطاع الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية باعتبارهما من الركائز الأساسية في استراتيجية المملكة لتنويع موارد الاقتصاد. 

وبحسب التقرير، فإن النمو الطموح ينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030” بأن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أجندة برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية الرامية إلى تعزيز مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي، وتوطين 70% من سلسلة التوريد. وفي هذا الإطار، تضع المملكة حجر الأساس لإنشاء منظومة قوية لتوفير الخدمات اللوجستية بكفاءة وذلك من خلال ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية لوسائل النقل وتبسيط الإجراءات ووضع الأطر التنظيمية. بحسب ما أورده التقرير.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال أبيشيك ميتال، رئيس قسم الاستشارات الصناعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جيه إل إل: “إن مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للخدمات اللوجستية تقدم فرصة لا مثيل لها للدخول إلى سوق استهلاكي دائم النمو يغطي ثلاث قارات، ما يكسب أنشطة الخدمات اللوجستية والتخزين أهمية محورية بالنسبة للقطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً. وفي ضوء رؤية 2030، تسعى المملكة إلى تعزيز بنية الخدمات اللوجستية التحتية وشبكة النقل مع إعطاء الأولوية لعنصر الاستدامة وإقامة شراكات محلية قوية توفر سهولة وسلاسة للتجارة العالمية، إذ إن وجود شبكة نقل وخدمات لوجستية مرنة من شأنه أن يضمن كفاءة حركة الموارد ما يطرح فرصاً مهمة أمام المستثمرين تمكنهم من الاستفادة من خفض التكاليف وكفاءة سلاسل التوريد وزيادة فرصة الوصول إلى سوق حيوي ينمو باستمرار”. 

ويفصل التقرير الجديد العوامل الرئيسية التي تعزز الطلب على الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية في المملكة والتي تتمثل في إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة ومدن صناعية في مواقع استراتيجية. وفي حين توفر المدن الصناعية السعودية، البالغ عددها 36 مدينة، مجموعة من المصانع الجاهزة والمستودعات والمرافق اللوجستية؛ فإن الحوافز والإعفاءات الضريبية الجذابة التي تقدمها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومدينة الملك سلمان للطاقة ومدينة جازان الاقتصادية، تسهم في خلق مجمعات للنشاط الاقتصادي تساهم في تعزيز الاستثمار والابتكار.  

وتجتذب هذه البيئة الديناميكية رأس مال ضخم من مجموعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية التي تسعى إلى الابتعاد عن المستودعات من الفئة ب/ج التي تمثل حالياً 90% من معروض السوق، إذ يكشف تقرير جيه إل إل عن تحول ملحوظ نحو المرافق المتطورة من الفئة “أ” مع توجه مجموعة من المؤسسات العالمية في مختلف الصناعات مثل موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، والخليج للاستثمار الإسلامي، وشركة أركابيتا كابيتال، وشركة إيه بي مولر – ميرسك إلى المستودعات الملائمة للغرض ومنشآت التخزين المبرد ومراكز التوصيل النهائي، ما يبرز ثقة هذه المؤسسات في السوق السعودي.

ويستفيد سوق الخدمات اللوجستية والعقارات الصناعية في المملكة من مكانة المملكة كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الخليج، والتي تعود إلى زيادة انتشار الإنترنت (بنسبة 97%)، وارتفاع نسبة الشباب الذين يتقنون استخدام التكنولوجيا، وتزايد تفضيل المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن تمثل التجارة الحديثة والتجارة الإلكترونية نحو 80% من أداء قطاع منافذ التجزئة بحلول عام 2030، ما يحفز الطلب على المستودعات الحديثة ومراكز تنفيذ الطلبات الموزعة على مواقع استراتيجية ومراكز التوصيل.     

ومن الملاحظ أيضاً أن توجهات الاستثمار في مستودعات التجارة الإلكترونية تشهد تحولاً مستمراً مع تركيز المؤسسات الاستثمارية والمطورين العقاريين على مراكز الخدمات اللوجستية المصممة حسب الطلب والتي تخدم التجارة الإلكترونية ومستأجري منافذ التجزئة وصناديق الاستثمار العقاري التي تخصص حصص متزايدة من رؤوس أموالها للأصول اللوجستية. 

وبحسب التقرير، فإن قطاعي الأغذية والمستحضرات الصيدلانية يتصدران الطلب على الحلول المتخصصة للخدمات اللوجستية ومن بينها مرافق التخزين المبردة، والمستودعات التي توفر تحكماً في درجات الحرارة. وتمتلك المملكة واحد من أكبر أسواق المستحضرات الصيدلانية في منطقة الشرق الأوسط، وتشهد بنيتها التحتية في قطاع الرعاية الصحية توسعاً مستمراً. كما تستورد المملكة 80% من الأغذية، ويصاحب ذلك زيادة في تحول المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني لشراء البقالة وتوصيل الأطعمة. ويتطلب هذان القطاعان تطوير البيئة التنظيمية وتقديم حلول تقنية متقدمة تخدم سلاسل التوريد، ما يفتح الباب أمام المطورين العقاريين في قطاع العقارات الصناعية والمستثمرين في قطاع الخدمات اللوجستية المتخصصة ويتيح لهم فرصة تحقيق مستويات مرتفعة من النمو.   

وعلى الرغم من هذه الفرص الواعدة، يُسلّط التقرير الضوء أيضاً على التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما مع تحول قطاع أوسع من المؤسسات الصناعية نحو الاستدامة، حيث يتعين على قطاعي الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، رغم كثافة اعتمادهما على الطاقة تاريخياً، تحقيق التوافق مع أهداف الاستدامة الوطنية في إطار رؤية 2030 الرامية إلى تقليل البصمة البيئية وتوفير الطاقة على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يؤدي النجاح في اجتياز عقبة هذا التحول إلى مساعدة الشركات في تحقيق الازدهار بالسوق السعودي الذي يشهد تطوراً مستمراً.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى الطفرة غير المسبوقة في قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030، حيث تم ضخ حوالي 850 مليار دولار في ذلك القطاع، ما يطرح تحديات فريدة أمام سلاسل التوريد العالمية. ولتعزيز مرونة سلاسل التوريد، تتبنى الشركات والمستثمرون استراتيجيات استباقية مثل تنويع سلاسل التوريد، والاستثمار في التصنيع المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الاستفادة القصوى من المخزون وتقليل مدد طرح المنتجات، وتبسيط الإجراءات من خلال تبني التحول الرقمي، بما في ذلك نظام التتبع عبر موجات الراديو (RFID) والرقابة عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ويشير التقرير إلى أن الابتكار التقني والشراكات الاستراتيجية والتحول نحو الإنتاج المحلي ستكون من العوامل الأساسية التي تساعد في تحقيق الاستدامة والنمو على المدى الطويل في قطاعي الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية في المملكة. كما تُعد الاستثمارات الجديدة في توسعات الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمناطق الصناعية من العوامل بالغة الأهمية التي تساهم في تحويل المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية ودعم النمو المتسارع في قدراتها الصناعية واللوجستية.